قال البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الجمعة 7 يونيو/ حزيران 2024م، إن إجراءات تنفيذ قراراته الأخيرة تمضي وفق الخطة المقررة وفي مواعيدها المحددة، محذراً من أي "تداول للشائعات" والتي وصفها بـ"المشبوهة".

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، أكد مصدر في البنك المركزي، سريان قراراته، مبيّناً أنها "ستستهم في إنهاء عبث جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب بالقطاع المصرفي والمالي".

وجدد المصدر تأكيده على “سيادية إجراءات البنك”، التي قال إنها "ذات طابع نقدي ومصرفي ولا تخضع للتوجيهات وليس لها أي صلات باي احداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية".

وأوضح أن قرارات البنك المركزي، هي “إجراءات تقنية مالية خالصة، ليس لها أي خلفيات سياسية جاءت بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، خلافا لما تروج له الجماعة الحوثية".

وطبقاً لوكالة سبأ، أهاب المصدر بوسائل الإعلام التعامل بمهنية ومسئولية وطنية وعدم الانجرار خلف الشائعات التي تروج لها وسائل إعلام ومواقع مشبوهة تستقي شائعاتها من مطابخ أجهزة أمن الحوثيين دون تحقق.

وأمس الخميس، تداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي، خبرا منسوبا لوكالة بلومبيرج الأمريكية، يفيد بأن إجراءات  البنك المركزي بعدن تأتي ضمن خطة واشنطن لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ودفعهم للسلام.

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي قراراً، بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

كما أصدر قرارًا آخر دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان.

وشدد البنك المركزي في بيان نشره في موقعه الرسمي، اطلع عليه على المواطنين والمؤسسات غير المالية والمحلات التجارية والجهات الأخرى التي لا تملك حسابات بالبنك المركزي عليهم إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة في البنوك التجارية والإسلامية وفروعها المنتشرة في المحافظات المحررة.

ودعا البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية التي تملك حسابات بالبنك المركزي، بـ“إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة المشار إليها آنفاً بالبنك المركزي المركز الرئيسي عدن وفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات المحررة”.

البنك المركزي في قراره، أهاب بـ"جميع المؤسسات المالية والمصرفية والمواطنين الذين يحتفظون بمبالغ من تلك الطبعة سرعة الاستجابة الفورية لهذا الإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام”، مؤكداً “عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة".