أكدت الأمم المتحدة، الجمعة 7 يونيو/حزيران 2024م، أن 11 من موظفيها احتجزنهم جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، موضحة أنها تبذل ما في وسعها للإفراج عنهم "من دون شروط".

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، صرح “ستيفان دوجاريك"، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، للصحفيين، قائلا: "يمكنني أن أؤكد لكم أن سلطات الحوثيين أوقفت 11 موظفًا محليًا يعملون في اليمن"، لافتًا إلى أن المنظمة طالبت الحوثيين بـ"توضيحات".

بدوره، أكد وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أحمد عرمان، ارتفاع عدد موظفي الوكالات الأممية والدولية اللذين اعتقلتهم جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، منذ الجمعة الماضية، بلغ حتى اليوم 50 موظفا بينهم 18 موظفا من الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن “عرمان”، قوله إن جماعة الحوثي نفذت حملة اعتقالات واسعة منذ الجمعة الماضية وحتى اليوم استهدفت العشرات من العاملين في مختلف المنظمات الأممية والدولية والمحلية في صنعاء.

وأكد أن عدد المعتقلين بلغ حتى اليوم 50 موظفا بينهم 18 موظفا من الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن "من بين الموظفين المعتقلين أربع نساء، إحدى هذه النساء تم اعتقالها مع زوجها وأطفالها من قبل الحوثيين".

ووفقا لعرمان، فأن جميع المعتقلين يحتجزهم الحوثيون في جهاز ما يسمى "الأمن والمخابرات" التابع للجماعة بصنعاء، لافتًا إلى أن الحكومة اليمنية حذرت في وقت سابق من مخاطر صمت الأمم المتحدة واستخدامها لغة السياسة الناعمة مع الجماعة، وهو الأمر الذي أدى إلى عجز الأمم المتحدة عن حماية موظفيها.

وطالب الوزير اليمني من الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم تجاه الحوثيين، ووقف زيارة موظفيها إلى صنعاء ونقل مقار منظماتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

في السياق، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) الدولية الحوثيين بإطلاق سراح كافة موظفي الوكالات الأممية والدولية، معتبرة حملة الإعتقالات الحوثية “انتهاكات جسيمة للقانون الدولي".

وذكرت “هيومن رايتس” في بيان اطلع عليه “برّان برس”، أنها اطلعت على تقارير تفيد بأن سلطات الحوثيين نفذت يوم أمس الخميس 6 يونيو 2024، عمليات مداهمة لمنازل ومكاتب ما لا يقل عن عشرة موظفين في مختلف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بما في ذلك تسعة موظفين على الأقل في المنظمة الدولية، واحتجزتهم في صنعاء والحديدة وصعدة وعمران الخاضعة لها.

وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أن أفراد من عائلات وزملاء بعض المحتجزين أكدوا لها، بأن سلطات الحوثيين لم تكشف عن أماكن الأشخاص الذين اعتقلتهم، ولم تسمح لهم بالتواصل مع أرباب عملهم أو عائلاتهم، و"رفضها الكشف عن مكان وجود المحتجزين أو مصيرهم يمكن أن يرقى إلى مستوى الاختفاء القسري بموجب القانون الدولي".

وأردفت أن جماعة الحوثيين وفي إحدى الحالات، احتجزت زوج امرأة تعمل مع منظمة مجتمع مدني محلية مع طفليها؛ أحدهم يبلغ من العمر 3 سنوات، والثاني 9 أشهر فقط، بحسب صديق تحدث إلى "هيومن رايتس ووتش".

وأوضح البيان أن الحوثيين، ومنذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء وجزء كبير من شمال اليمن، احتجزوا تعسفا وعذبوا مئات المدنيين، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة والعاملون في الوكالات غير الحكومية، كما "اعتقلوا عدة أشخاص يعملون مع منظمات المجتمع المدني المحلية خلال الأسبوع الماضي”.

وطالبت نيكو جعفرنيا، الباحث في شؤون اليمن والبحرين في "هيومن رايتس ووتش"، جماعة الحوثيين بالتوقف عن الاحتجاز التعسفي للأشخاص وإخفائهم قسراً، وقالت: "إن مثل هذه الاعتقالات لا تهاجم حقوق هؤلاء الأفراد فحسب، بل تقوض أيضاً العمل الإنساني وحقوق الإنسان الأساسي في اليمن في وقت لا يحصل فيه غالبية اليمنيين على ما يكفي من الضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء".

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت مصادر حكومية ومحلية يمنية، بأن جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، نفذت حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 20 موظفا في وكالات دولية وأممية في العاصمة صنعاء.

 والموظفون المعتقلون يتبعون منظمات اليونيسف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأغذية العالمي، ومكتب المبعوث الأممي، والاستجابة للإغاثة والتنمية (RRD)، والصندوق الاجتماعي للتنمية، والمعهد الأمريكي NDI، وموظفًا يعمل في مكتب المبعوث الأممي الخاص.

وطبقًا لوكالة “أسوشيتد برس”، فمن غير الواضح ما الذي أدى بالضبط إلى الاعتقالات. ومع ذلك فهي تأتي في الوقت الذي يواجه فيه الحوثيون مشكلات تتعلق بالحصول على ما يكفي من العملة لدعم الاقتصاد في المناطق التي يسيطرون عليها، وهو أمر يشير إليه تحركهم لمواجهة قرارات البنك المركزي اليمني في عدن، بحسب الوكالة الأمريكية.

 منظمة “ميون” لحقوق الانسان قالت في بيان اطلع عليه “برّان برس”، إن عددا من الموظفين تم مداهمة منازلهم والتحقيق معهم داخلها ومصادرة جوالاتهم وحواسيبهم قبل اقتيادهم على متن مركبات عسكرية إلى جهة مجهولة.

ونشر مراسل وكالة “شينخوا” الصينية في اليمن، الصحفي فارس الحميري، في تدوينة على منصة “إكس”، رصدها “برّان برس”، أسماء الموظفين المعتقلين والجهات التي يعملون لها، مشيرًا إلى أن 6 من المعتقلين يعملون في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 

وطبقًا للصحفي “الحميري”، فإن موظفوا المفوضية الـ6 المعتقلين هم: (وضاح عون رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات، إبراهيم زيدان منسق المفوضية بمحافظة حجة  فراس الصياغي، محمد الشامي، محمد أبو شعراء، سميرة بلس المنسقة الميدانية في محافظة الحديدة)، وفقا للحميري. 

ومن بين المعتقلين، 3 موظفين في المعهد الديمقراطي الأمريكي، من بينهم “رباب المضواحي” رئيسة قسم المعلومات في المعهد وموظف آخر يدعى، مراد ظافر، بالإضاف لموظفين اثنين في الصندوق الاجتماعي للتنمية، وهم (وسام قائد - يحمل الجنسية البريطانية وهو نائب مدير عام الصندوق، بالإضافة لـ محمد ذمران رئيس قسم المعلومات بالصندوق الاجتماعي للتنمية.

وقال الصحفي اليمني إن من بين المعتقلين، (عبدالحكيم العفيري نائب المدير التنفيذي لمنظمة (شركاء اليمن) الدولية، عاصم العشاري مدير البحوث والسياسات العامة في مؤسسة رنين، محمد العاقل، وسارة الفائق المدير التنفيذي للائتلاف المدني للسلام، سامي الكلابي من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، وموظف آخر لم يذكر “الحميري” الجهة التي يعمل لها، ويدعى “سامي جمال". 

وكالة رويترز للأنباء، قالت إن أفراد المخابرات التابعين لجماعة الحوثي داهموا منازل ومكاتب هؤلاء الأشخاص، وصادروا هواتف وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، فيما قال المسؤولون بالحكومة المعترف بها دوليا، لاوكالة إن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين "يعملون في مكتب حقوق الإنسان، ومكتب الشؤون الإنسانية".

وتحتجز جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، نحو 20 موظفا يمنيا لدى السفارة الأميركية في صنعاء منذ 3 سنوات. وأوقفت السفارة عملياتها في 2014، وسبق أن احتجزت الجماعة 4 موظفين آخرين من الأمم المتحدة، اثنان في عام 2021، واثنان آخران في عام 2023، وما زالوا رهن الاعتقال لديها، حسب "أسوشيتد برس".

المصدر | وكالات