ادانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، السبت 8 يونيو/ حزيران 2024، اختطاف جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب للعشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية في صنعاء، داعية الأمم المتحدة وجميع الوكالات الدولية لنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن. 

واعتبرت الحكومة في بيان لوزارة الخارجية نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، الاختطافات الحوثية لموظفي المنظمات الدولية "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويهدد حياة وأمن هؤلاء الموظفين.

وأشار البيان إلى أن "الحكومة حذرت منذ سنوات من مخاطر التغاضي عن انتهاكات الحوثيين وأساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن".

وقالت إن "جماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب "تسعى من خلال هذه الممارسات إلى خدمة أجندتها السياسية غير القانونية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجون كبيرة لكل من يعارض سياساتها".

الوزارة في بيانها جددت مطالبتها للأمم المتحدة وجميع الوكالات الدولية بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن" لافتاً إلى إن النقل يعد "ضماناً لبيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات وتقديم خدماتها الإنسانية لجميع اليمنيين في كل المناطق اليمنية دون تمييز أو عراقيل".

والجمعة 7 يونيو/حزيران 2024م، أكدت الأمم المتحدة أن 11 من موظفيها احتجزنهم جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، مشيرة إلى أنها تبذل ما في وسعها للإفراج عنهم "من دون شروط".

وفي وقت سابق الجمعة 7 يونيو/ حزيزان أفادت مصادر حكومية ومحلية يمنية، بأن جماعة الحوثي، نفذت حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 20 موظفا في وكالات دولية وأممية في العاصمة صنعاء.

والموظفون المعتقلون يتبعون منظمات اليونيسف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأغذية العالمي، ومكتب المبعوث الأممي، والاستجابة للإغاثة والتنمية (RRD)، والصندوق الاجتماعي للتنمية، والمعهد الأمريكي NDI، وموظفًا يعمل في مكتب المبعوث الأممي الخاص.

ومنذ 3 سنوات، تحتجز جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، نحو 20 موظفا يمنيا لدى السفارة الأميركية في صنعاء التي أوقفت عملياتها في 2014. وسبق أن احتجزت 4 موظفين آخرين من الأمم المتحدة، اثنان في عام 2021، واثنان آخران في عام 2023، وما زالوا رهن الاعتقال لديها، حسب "أسوشيتد برس".