قالت منظمة سام للحقوق والحريات الثلاثاء 11 يونيو/ حزيران 2024، إن "جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب داهمت (الأحد، 9 يونيو) مصنعاً تابعاً للشركة الدوائية الحديثة، والشركة العالمية لصناعة الأدوية، في بيت عذران بصنعاء، واعتقلت ستة مدراء وموظفين بينهم امرأة".

وأضافت "سام" في بيان لها اطلع عليه "برّان برس" أن جماعة الحوثي "اقتحمت فروع الشركتين في محافظتي عمران وذمار، بتوجيهات من الحارس القضائي الجديد "صالح دبيش" مشيرة "أن الحادثة تعكس مدى التعسفات والمضايقات التي يتعرض لها القطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين".

وذكرت أن من المعتقلين "الدكتور فهيم الخليدي نائب المدير العام، ومختار المخلافي، مدير الموارد البشرية، وعبدالله شرف مدير المبيعات، وفاطمة عيشان مديرة المشتريات، والمهندس عبدالخالق الغولي (اعتقل بتاريخ 31 مايو)، والدكتور صفوان الأغبري، ومدير الصيانة في الشركة العالمية المهندس عبد المجيد قشنون، ومدير الصندوق محمد المعمري، وفاطمة عيشان".

واعتبرت "سام" ما تمارسه جماعة الحوثي تحت مزاعم "الحارس القضائي" يعد نوعاً من السرقة ويعكس استهتارها وإدمانها لـ "سياسة الابتزاز والنهب".

وقالت: إن استمرار هذه الممارسات يهدد الأمن الاقتصادي والصحي في اليمن، ويزيد من معاناة المواطنين الذين يعتمدون على هذه الشركات للحصول على الأدوية والخدمات الطبية.

وأضافت: "يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في حماية حقوق الإنسان والضغط على جميع الأطراف للالتزام بالقانون الدولي وتوفير بيئة آمنة للعمل الاقتصادي والتجاري في اليمن".

المنظمة في بيانها أوردت حيثيات "القضية" وفقاً لمصادر من الشركتين الدوائيتين، التي أوضحت أن لدى الشركة تصريحاً من الهيئة العليا للأدوية التابعة لوزارة الصحة، وأن "الشركة جميع أمورها قانونية".

وأشارت إلى أنها تدفع الضرائب والزكاة، وحصة الحارس القضائي التي تبلغ ما بين 180 إلى 200 ألف دولار سنوياً" مبينة: "أن جماعة الحوثي أجبرت إحدى الشركتين على دفع أرباح 4 مساهمين طيلة السنوات السبع الماضية، بينما وصلت أرباح هؤلاء المساهمين التي استولى عليها الحوثيون خلال عام 2022 فقط إلى 240 ألف دولار، بنسبة 13% من إجمالي أرباح الشركة.

وقالت إنه في أكتوبر 2022، مع تعيين الحوثيين لحارس قضائي جديد، "صالح الدبيش" سارع حينها إلى أخذ السيرفر الخاص بمعلومات الشركة، بينما المشكلة مع الحارس القضائي لها قرابة سبع سنوات حيث كان قد صدر أمراً، فاجتمع مجلس الإدارة حينها وقرر أنه بدلاً من المواجهة في المحاكم، نسلم لهم نسبة متفق عليها وهي 13%، وكان هذا التفاهم شفهي مع صالح الشاعر الحارس القضائي السابق".

وأضافت "لكن وبعد تعيين الحارس الجديد منذ ثلاث أو أربع سنوات، جاء بأمر جديد ويريد أن يرفع نسبة المبلغ لكننا رفضنا وأبلغناه إن كان هناك أي وثائق جديده فهاتها".

وتتحدث المصادر في الشركتين، عن ثمة أضرار ستترتب على إغلاق الشركتين وإيقاف مصانعها، منها أن جميع الأصناف المخزنة في الحضانات منذ نحو عام ستتلف بفعل الظروف التي تتعرض لها والتي ستؤدي إلى خروجها عن المواصفات المعتمدة عالميًا، وبالتالي يستلزم الأمر إعادة إجراء دراسات مجددًا وتجهيز عينات جديدة، فضًلا عن الخسائر الباهظة التي ترتبت على إجراء التحاليل السابقة التي عملت عليها.

وحذرت "بأن إيقاف المصنع والمولدات سيتسبب في توقف وحدة معالجة الماء وهو ما يؤدي إلى تلوثها، وعليه؛ فإن إعادة تأهيل الوحدة وتعقيمها سيحتاج إلى أسابيع وربما أشهر للتخلص من التلوث، نظرًا لأن الماء مرتبط بكافة عمليات التصنيع ويعتبر مادة خام قابلة للتلوث في حال توقفت الوحدة".

إلى ذلك عدت "سام" ممارسات جماعة الحوثي مخالفة للقانون وليس لها ما يبررها بأي حال، وقالت "كما أنها تمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق في الملكية، الذي كفلته القوانين الوطنية والدولية".

وترى بأن "السياسة النهبوية التي تنتهجها جماعة الحوثي تحت عباءة "الحارس القضائي" تتقاطع مع اقتصاد الحرب وغسيل الأموال، بما ينطوي عليه من تحايل، وسلب وابتزاز، وعنف متعمّد للسيطرة على الأصول المربحة، واستثمار الأموال المنهوبة في نشاطات قابلة للتداول، واستغلال اليد العاملة في الأملاك المنهوبة.

وأعربت عن إدانتها وتضامنها مع المعتقلين، داعية سلطات الأمر الواقع في صنعاء إلى رفع يدها عن الشركتين وإطلاق سراح موظفيها دون قيد أو شرط، كما تطالب المنظمة جماعة الحوثي بالتوقف عن سياسة البطش والتنكيل التي تمارسها ضد القطاع الخاص منذ عشر سنوات.