كشف المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الخميس 13 يونيو/حزيران 2024م، عن توجيهه دعوات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، ورئيس ما يسمى بـ“المجلس السياسي الأعلى، التابع للحوثيين، لعقد اجتماع مباشر “وجها لوجه” لمناقشة الأزمة الإقتصادية ووقف التصعيد. 

وقال “غروندبرغ” في إحاطته لمجلس الأمن الدولي: “في سياق جهود حل الوضع الإقتصادي القائم بين بنمي صنعاء وعدن قمت بتحرير رسالة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، ومهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، في 1 حزيران/يونيو”. 

وذكر المبعوث الأممي أنه حث الطرفين في رسالته “على الامتناع عن انتهاج مزيد من التصعيد” ودعاهما للحوار دون شروط مسبَّقة تحت رعاية الأمم المتحدة، لكنه قال إنه لم يحصل على رد إيجابي حتى الآن.  

وأضاف: “إن اجتماع الأطراف وجهًا لوجه مباشرةً لمناقشة هذه القضايا هو أمر تفوق أهميته قدرتي على التأكيد،  وأحث المعنيين الإقليميين والدوليين من ذوي القوة والتأثير على أن يضعوا كل ثقلهم من أجل عقد هذه المحادثات المباشرة بين الأطراف”. 

وأشار إلى أنه ومنذ بدء التصعيد في البحر الأحمر، سعى لضمان ألّا يحيد التركيز عن الهدف الرئيسي وهو الحل السلمي للنِّزاع في اليمن. إلا أنه بدلاً من إحراز تقدم ملموس لصون التزاماتها واستكمال خارطة الطريق، عادت الأطراف إلى المعادلات ذات المحصلة الصفرية. 

وقال إن “عقلية المحصلة الصفرية تتجلى بشكل واضح في الاقتصاد. فقد انكمش الاقتصاد بشكل حاد في أعقاب هجوم أنصار الله على منشآت تصدير النفط في تشرين الأول/أكتوبر 2022، مما أدى إلى توقف كامل لتصدير النفط الخام، وأثر بشدة على دخل الحكومة اليمنية”.

وأردف: “وفي القطاع المصرفي، كان وضع دولة واحدة مع سلطتين نقديتين متنافستين وعملتين مختلفتين غير مستدام بالفعل، لكنه أصبح أكثر تعقيدًا بسبب سلسلة من الإجراءات التصعيدية. كان إعلان أنصار الله في مارس/آذار الماضي عن طرح عملتها المعدنية من فئة مائة ريال للتداول لمعالجة تحلل الأوراق النقدية من نفس الفئة بمثابة تحدي للسلطة النقدية للبنك المركزي اليمني، الذي رد بدوره في نيسان/أبريل بمطالبة جميع المصارف بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن وأعلن عن تدابير عقابية بحق المصارف الرافضة للامتثال”. 

وتابع: “وردًا على ذلك، قام فرع البنك المركزي الذي يخضع لسيطرة  جماعة أنصار الله بحظر جميع المصارف التي تقع مقراتها الرئيسية في عدن ومنعها من العمل في مناطق سيطرتها”، مشيرًا إلى أنه إذا تم عزل المصارف في صنعاء عن المعاملات المالية الدولية بموجب التدابير العقابية، “فسوف يكون الأثر كارثيًا على الاقتصاد، وسيؤدي ذلك إلى تعطيل واردات السلع الأساسية بما فيها الغذاء والدواء، والحوالات المالية عبر المصارف”. 

وقال: “بشكل عام، ستزيد هذه التطورات من تعميق الانقسامات والتشظي في القطاع المصرفي وتفتح في الوقت نفسه المجال لتصعيد عسكري محتمل، ومن أجل تجنب هذا السيناريو، عقد مكتبي اجتماعات مكثفة في الرياض وعدن وصنعاء لمناقشة مقترحات ملموسة لحل هذه الأزمة، ووجهت رسالة للعليمي والمشاط للحوار دون شروط مسبقة”.