تقدمت الحكومة السودانية، الثلاثاء 18 يونيو/حزيران 2024م، برسالة شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، ترجم جزء منها للعربية “برّان برس”، تحدثت فيها عن معلومات قالت إنها “بالغة الأهمية” تتعلق بما وصفتها بـ“الحرب العدوانية الجارية في السودان”، وتتضمن أدلة تثبت تورط الإمارات في دعم الحرب السودانية وتأجيج الصراع. 

وفي الرسالة التي قدمها مندوب السودان لدى مجلس الأمن، الحارث إدريس، قالت الحكومة السودانية “إلحاقاً بمراسلاتنا السابقة إلى مجلس الأمن بشأن الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لميليشيات الإبادة الجماعية التابعة لقوات الدعم السريع، ولا سيما الرسائل المؤرخة 28 مارس و26 أبريل و6 مايو، أرفق طيه ملحقًا صور لبعض الأسلحة والمعدات العسكرية التي استولت عليها السلطات الأمنية السودانية في ساحة المعركة بالخرطوم وأم درمان”.

وذكرت الرسالة أن “الصور المرفقة روايات تفصيلية عن أنواع الأسلحة والمعدات التي تم ضبطها بما في ذلك نوعها وأرقامها التسلسلية”، مشيرأ إلى أن كافة المضبوطات “ثبت أنه تم بيعها للجيش الإماراتي وانتهت بعد ذلك في أيدي قوات الدعم السريع في السودان”. 

وأشارت إلى أن نقل الأسلحة “يشكل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاقيات بيع الأسلحة الثنائية التي تحظر مثل هذا النقل غير القانوني إلى أطراف ثالثة”، مضيفا: “لقد لعبت هذه الأسلحة دورًا فعالًا في العمليات المسلحة الوحشية التي قامت بها قوات الدعم السريع، والتي أدت إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في السودان، بما في ذلك الجرائم الشنيعة والفظائع المرتكبة ضد النساء والأطفال”.

وطبقا للرسالة “تتضمن الوثائق أيضًا نسخًا من جوازات السفر الإماراتية والجنسيات الأخرى من بينها يمنية، التي تم الاستيلاء عليها في ساحة المعركة، وهو دليل يؤكد مدى التورط الإماراتي في ارتكاب جرائم بشعة ضد الأبرياء في بلدي".

وحثت حكومة السودان مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة للتصدي لهذا الانتهاك الخطير للقانون الدولي، وقال: “ونحن على ثقة من أن المجلس سيتحرك بسرعة لدعم السلام والأمن الدوليين وحماية حقوق وأرواح المدنيين السودانيين الأبرياء الذين تواصل قوات الدعم السريع قتلهم ومهاجمتهم بوحشية كما حدث مؤخرًا في الفاشر، قرية ود نورا، حيث يعيش أكثر من قُتل 200 مدني بدم بارد، في أم درمان  وغيرها من قرى النيل الأبيض".

صدام محتدم 

وشهدت جلسة عقدها مجلس الأمن في نيويورك، الثلاثاء، جدلاً تخلله تبادل اتهامات بين مندوبي السودان والإمارات لدى الأمم المتحدة. إذ اتهم المندوب السوداني، الحارث إدريس، في مداخلته التي جاءت في آخر الجلسة، كلاً من الإمارات العربية المتحدة وقوات ليبية تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر وأطرافاً أخرى، بإمداد قوات الدعم السريع بالسلاح وتأجيج الصراع. 

من جهته، طلب مندوب الإمارات، محمد أبو شهاب، حق الرد على الاتهامات، ووصفها بالباطلة، نافيا بشكل قاطع صحتها. وقال إن المندوب السوداني يمثل القوات المسلحة السودانية، وهي أحد الأطراف المتحاربة في السودان، مشدداً على ضرورة الحوار لحل الصراع. 

وقال المندوب السوداني في بداية مداخلته: "إن الاعتداءات المسلحة التي تشنها مليشيات الدعم السريع المدعومة بالسلاح من قبل دولة الإمارات تستهدف بشكل عامد ممنهج القرى والمدن مستفيدة من عدم اتخاذ المجلس موقفا حازما تجاهها وتستهدف القضاء على حماية المدنيين، وتشتيت تجمعاتهم في المناطق الزراعية لإفشال الموسم الزراعي حتى تتحول الفجوة الغذائية إلى مجاعة...". 

وأضاف: "ويفاقم من تبعات إدارة اقتصاد دولة تواجه حرباً عدوانية، ويزيد من أعداد النازحين ويوقف الإنتاج ويعرقل عمليات الزراعة ويجعل ملايين السكان يعيشون على العون الزراعي في بلد يمكنه إطعام العالم كله بما يملك من أرض خصبة، ويحول السودان إلى نموذج استيطان هدام من مجموعات ديمغرافية قادمة من الساحل".

وتابع المندوب السوداني: "يستمر تدفق الدعم الإماراتي للمليشيا عبر تشاد وجنوب ليبيا وأفريقيا الوسطى". كما ادعى أنه يتم إخلاء عدد من الجرحى إلى الإمارات. وقال إن "كل ذلك سيؤثر على مستقبل الأمن الغذائي في السودان وأفريقيا والتمكن لنموذج إرهابي والعصابات التي تسعى لهدم الدولة السودانية".  

وطالب مجلس الأمن بأن "يعزز دور السودان في التصدي لهذا الطاعون الجديد، ويتخذ قراراً لتسمية الدولة الراعية لهذا الطاعون والذي يعرض سكان السودان إلى الإبادة بالتدريج وحرق البلدات والقرى". وأدعى المندوب السوداني أن القوات المسلحة ملتزمة بقواعد الاشتباك ولا تستهدف المنشآت المدنية.

من جهته، قال مندوب الإمارات، محمد أبو شهاب، إن "هذه اتهامات مضحكة ومجنونة لمندوب السودان والذي يمثل القوات المسلحة السودانية، وهي أحد الأطراف المتحاربة في السودان". وأعرب عن قلق بلاده إزاء الآثار المأساوية التي تسبب فيها النزاع على الشعب السوداني. وتحدث عن المساهمات المالية التي قدمتها الإمارات للمساعدات الإنسانية منذ بدء الحرب. 

وأضاف: "يواجه الملايين من السودانيين خطراً محدقا للمجاعة ولا يعقل أن تستمر القوات المسلحة السودانية بعرقلة المساعدة الإنسانية ووصولها للمحتاجين فهذه انتهاكات للقانون الإنساني الدولي".

ودعا طرفي النزاع لحماية المدنيين والتوصل لاتفاق لوقف الاقتتال والتوجه لعملية انتقالية للحكم المدني. وقال إن "ممثل القوات المسلحة السودانية عليه أن يُسأل إن أراد فعلا أن يضع حدا للنزاع والمعاناة الإنسانية لماذا يرفض حضور محادثات جدة ويقطع الطريق أمام المساعدات، مضيفا: "عليكم أن تتوقفوا عن إطلاق البيانات الرنانة في هذه المنتديات وبدلا من ذلك تحمل المسؤولية لإنهاء نزاع بدأ بفعل أيديكم". 

ثم طلب المندوب السوداني الرد على نظيره الإماراتي قائلا إن "من يريد صنع السلام في السودان عليه أن يأتي بقلب سليم ودولة الإمارات هي من ترعى الإرهاب العرقي والممنهج في السودان وأثبت ذلك تقرير مجلسكم... وحشدنا كل البيانات والدلائل لمناقشتها". واتهم الإمارات بعرقلة الاجتماع حول الموضوع، وهو ما نفاه المندوب الإماراتي في رده اللاحق. 

وعلق المندوب السوداني حول إشارة مندوب الإمارات كما مسؤولين أممين للدعم المادي الذي تقدمه الإمارات لصناديق المساعدات الإنسانية الخاص بالسودان " إن المال الذي تقدمه الإمارات بحجة دعم العمل الإنساني لا حاجة للشعب السوداني به. السودان إن استقر سيكون أغنى من دولة الإمارات.... على الإمارات أن ترفع يدها عن السودان، وهذا هو أول مدخل لاستقرار السودان". واتهم المندوب السوداني مليشيات الدعم السريع بأنها لم تف بالتزاماتها بمنصة جدة. ثم طلب من مجلس الأمن إدانة الإمارات.

وطلب السفير الاماراتي حق الرد مرة أخرى ثم قال: "نرى أن هذا استغلال معيب يقوم به أحد الأطراف المتناحرة في السودان لهذا المجلس والمنصة. إن استغلال هذه المنصة لنشر الاتهامات الباطلة ضد الإمارات لتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الجسيمة على أرض الواقع". 

وأضاف: "لن يتحقق نصر عسكري ولن يكون هناك حل عسكري في السودان والسبيل الوحيد لتسوية النزاع هو المفاوضات... مندوب القوات المسلحة السودانية ذكر اتهامات وأنه بعث برسالة لمجلس الأمن لكنها باطلة وقمنا بالرد عليها".

المصدر | ترجمات بران برس + العربي الجديد