أفادت “الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين”، الخميس 20 يونيو/حزيران 2024، بإبلاغ جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب لعائلة المختطف “صالح محمد علي السمحي البكيلي” بأن موعد إعدامه “أصبح قريباً”. 

واعتبرت الهيئة الحقوقية، في بيان، وصل “بران برس” نسخة منه، هذا الإجراء “يتنافى مع أدنى مبادئ حقوق الإنسان”.

و“البكيلي”، من أبناء محافظة حجة، وتعرض لـ“الاختطاف التعسفي” بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول 2016.

ومنذ ذلك الحين، تقول الهيئة الحقوقية، إن “البكيلي” تعرض للتعذيب النفسي والجسدي، وغيره من ضروب المعاملة “اللاإنسانية أو المهينة”. مضيفة أنه “احتجز في أماكن تفتقر لأبسط الخدمات الأساسية، ما يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني”، وصولاً لإصدار حكم بإعدامه.

وقالت الهيئة إن “استخدام القضاء بشكل منهجي كأداة لتصفية الخصومات السياسية يعد جريمة دستورية وقانونية يعاقب عليها القانون. 

وأضافت أن “محاكمة البكيلي تمت أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التي فقدت صلاحياتها بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى، الذي نقل اختصاصاتها إلى محافظة مأرب”.

وأدنت الهيئة، في بيانها، الأحكام التي قال إنها “صدرت دون محاكمات عادلة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة”. كما أدان “سفك دماء المعارضين ونهب أموالهم وتهجير أقاربهم تحت غطاء المحاكمات غير العادلة”.

وطالبت “بسرعة إيقاف وإلغاء كافة أحكام الإعدام غير القانونية التي أصدرتها جماعة الحوثي المسلحة بحق المعارضين”، مطالبة بإطلاق سراح كافة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرياً.

ودعت المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى التضامن مع الضحايا والوقوف معهم. داعية “وسائل الإعلام ونشطاء حقوق الإنسان إلى مناصرة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرياً والتفاعل مع قضاياهم”.

والسبت 1 يونيو/حزيران 2024، أصدرت جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، حكمًا بإعدام  44 يمنيًا بينهم المختطف عدنان الحرازي، مدير ومالك شركة برودجي للأنظمة.

وجاءت أحكام الإعدام بحق الـ44 شخصًا، وفق محامين، بتهم “التخابر مع العدوان“، وهي تهم تلصقها بخصومها للتخلص منهم بمساعدة السلطة القضائية التابعة لها.

ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء أواخر العام 2014، شنّت جماعة الحوثي حملات اختطافات واسعة بحق المختلفين معها سياسيا وفكريًا، واستخدمت أجهزة الأمن ومؤسسات القضاء لاستهداف خصومها ومن يختلفون معها، وطالت حتى رجال الأعمال والنساء.

وكانت منظمة “سام” للحقوق والحريات، قد أحصت قرابة 150 حكماً بالإعدام تعزيراً أصدرتها جماعة الحوثي ضد خصومها أو المخالفين لها من المحاكم الاستثنائية الخاضعة لسيطرتها في صنعاء خلال فترات متفاوتة.

وفي تقرير سابق، اتهم فريق الخبراء مجلس الأمن المعني باليمن، جماعة الحوثي باستخدام القضاء كأداة لقمع المعارضين وتخويف المعارضين السياسيين. إضافة إلى تنمية رأس المال السياسي لاستخدامها في المفاوضات.

وأكد فريق الخبراء، في تقريره السنوي الثالث، أن المحكمة العليا في صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، ترتكب زيادة كبيرة في معدلات الإدانة وما يرتبط بها من فرض عقوبة الإعدام.