أفادت وزارة الخدمة المدنية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الأحد 23 يونيو/ حزيران 2024، بأن تسكين الوزارة لأعضاء هيئة التشاور والمصالحة في الوظيفة العامة بناء على أن إنشاء الهيئة كان أحد بنود الإعلان الرئاسي (نقل السلطة) والتي تم في 7 أبريل/ نيسان 2022.

جاء ذلك في بيان لمصدر مسؤول في وزارة الخدمة المدنية، ردًا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تسوية أوضاع هيئة التشاور والتصالح، نشرته منصات الوزارة على التواصل الاجتماعي.

 وأوضحت الوزارة في البيان الذي اطلع عليه "برّان برس" أن إنشاء هيئة التشاور والمصالحة يعد أحد بنود الاعلان الرئاسي، الذي تضمن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ونقل صلاحيات رئيس الجمهورية ونائبه إلى المجلس الرئاسي".

وقال البيان إنه "بموجب المادة (2) من القرار فإن هيئة التشاور والمصالحة تتبع مجلس الرئاسة وتعتبر إحدى مؤسساته الاستشارية، وبمنطوق القرار نفسه، أصبحت صفة هذه الهيئة استشارية، وبالتالي كل الأعضاء يعتبرون مستشارين لمجلس الرئاسة، ومن هذا المنطلق وزارة الخدمة المدنية والتأمينات قامت بتسكينهم".

ونوّه بأن "معظم أعضاء الهيئة لديهم فتاوى تسكين سابقة كونهم نواب رئيس وزراء، ووزراء، ومحافظين، وأعضاء مجلس نواب، وأعضاء مجلس شورى أو بدرجة وزير".

أما عن البدل المالي، أوضح المصدر المسؤول أن فتوى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات التي أصدرتها أول مربوط لدرجة وزير هي بمبلغ (163990) لا غير، مؤكدًا أنه لا علاقة لوزارته بأي مخصصات مالية أو نفقات أخرى قد يستلمها أي منهم بحكم عمله.

وأفادت وزارة الخدمة والتأمينات أن "معايير التعيين والاختيار في هيئة التشاور والمصالحة ليس للوزارة علاقة بها، وتندرج تحت شروط تعيين الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى"، مشيرة إلى أن هذه الهيئة "سياسة أفرزتها مفاوضات سياسية وهي تختلف عن معايير شغل الوظيفة العامة في الخدمة المدنية".

وفي أواخر مايو/ أيار الماضي، قالت وسائل إعلام مختلفة إن الحكومة اليمنية سكنت 50 شخصية في الخدمة المدنية من هيئة التشاور والمصالحة، حيث تم التسكين بدرجة وزير وبراتب يصل إلى (7) آلاف دولار شهريا، وأن الأمر تم وفقاً لـ "توجيهات رئاسية".

وأنشئت الهيئة بموجب بإعلان رئاسي في 7 أبريل/ نيسان 2022، أصدره الرئيس اليمني آنذاك عبد ربه منصور هادي، عشية تنحيه عن السلطة وتسليمها لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي.

ووفق الإعلان الرئاسي تجمع هذه الهيئة مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي، والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي"، وتتألف من خمسين عضوا، وتضم قيادات حزبية وبرلمانية ودبلوماسية وقبلية وحقوقية، بينهم 5 نساء.

وتهدف أيضا إلى "تهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية". كما تعمل الهيئة على "توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة، بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية".