اتهمت “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء 26 يونيو/حزيران 2024، جماعة الحوثي المصنفة عالميًا على قوائم الإرهاب، باستخدام عشرات المختطفين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني “كورقة مساومة”، مطالبة المجتمع الدولية وسلطنة عمان بالضغط لإطلاقهم فوراً ووقف حالة “القمع”.

وقالت المنظمة الدولية، في بيان صدر عنها، اليوم، اطلع عليه “بران برس”، إن جماعة الحوثي “اعتقلت وأخفت قسرا منذ 31 مايو/أيار 2024، عشرات الأشخاص، بينهم 13 موظفا على الأقل في الأمم المتحدة والعديد من موظفي المنظمات غير الحكومية العاملة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون”.

وأضافت أن الحوثيين اعتقلوا هؤلاء “تعسفيًا دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، واحتجزوهم بمعزل عن العالم الخارجي، ما يرقى إلى الاختفاء القسري”.

وذكرت أن هذه الاعتقالات “جاءت بعد قرار الحكومة اليمنية بنقل البنوك الكبرى إلى خارج الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون”، مؤكدة أن “للحوثيين تاريخ في استخدام المحتجزين كورقة مساومة”.

ونقلت المنظمة عن مصدر قوله: “يعلم الحوثيون أنه لن يكون هناك تصعيد دولي بسبب اعتقال اليمنيين، لكن إذا اعتقلوا موظفين دوليين فسيكون هناك تصعيد كبير من المجتمع الدولي".

وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أنه “لم تُوجَّه أي اتهامات إلى المحتجزين”، متحدثة عن مخاوف من “أن الحوثيين يحاولون تصوير الأشخاص المحتجزين مؤخرا على أنهم جواسيس”. وقالت إن لدى “سلطات الحوثيين تاريخ طويل في توجيه اتهامات مشكوك فيها إلى الأشخاص المحتجزين، بما فيه التجسس”.

والأحد 9 يونيو/حزيران 2024، قالت مصادر مطلعة لـ“بران برس” إن جماعة الحوثي أجبرت الموظفين المعتقلين مؤخراً على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب”، واصفة الاعترافات التي انتزعها الحوثيون من الموظفين بـ“الكيدية”، وتزعم “ارتباطهم بجهاز مخابراتي، تجسسي ضد الجماعة يتبع واشنطن والكيان الصهيوني”. 

وشددت المنظمة الحقوقية الدولية، على ضرورة “إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيًا فوراً”، داعية المجتمع الدولي إلى “الضغط على الحوثيين للإفراج عن المحتجزين ووقف قمعهم الأوسع بحق المجتمع المدني”. 

وقالت “نيكو جعفرنيا”، باحثة اليمن والبحرين في “هيومن رايتس ووتش”: "يستخدم الحوثيون الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري كأداة سياسية في وقت يفتقر فيه الأشخاص الذين يعيشون في أراضيهم حتى إلى أبسط الاحتياجات الأساسية”. 

ودعت “جعفرنيا” الحوثيين إلى “إطلاق سراح جميع هؤلاء الأشخاص فورًا، حيث قضى كثير منهم حياتهم المهنية في العمل على تحسين بلادهم”.

وأدفت: "ينبغي للمجتمع الدولي بذل كل ما في وسعه لضمان إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص فورًا”. وأضافت أن “كثير منهم أعضاء مهمين في منظمات المجتمع المدني اليمنية وموظفين في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية”.

وانتقدت “هيومن رايتس ووتش” موقف وكالات الأمم المتحدة أو المنظمات التي كان يعمل فيها المختطفون، وقالت إنها “لم تبذل جهودا للاتصال بعائلات المحتجزين، بما في ذلك الأسر التي تعيش في الخارج والتي كان من الممكن التواصل معها بأمان”.

وشددت علت ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة والجماعات المستقلة العاملة في اليمن والحكومات المعنية “بكل ما في وسعها لضمان إطلاق سراح المحتجزين”. 

وطالبت المنظمة الدولية “عُمان” التي قالت إنها “كانت وسيطًا في المفاوضات بين الحوثيين والأطراف المتحاربة الأخرى” بـ“العمل مع الدول الأخرى جماعيًا لضمان إطلاق الحوثيين سراح المحتجزين”.

ومنذ أواخر 2014، قالت “هيومن رايتس ووتش” إن الحوثيين اختطفوا وأخفوا قسرا مئات الأشخاص، مضيفة أنها وثّقت “استخدام الحوثيين للتعذيب في الاحتجاز”. وقالت: ““يشكل التعذيب مصدر قلق خطير نظرا إلى أن هيومن رايتس ووتش وثقت تعذيب المحتجزين في السنوات الأخيرة على يد الحوثيين”.

واعتبرت أن “الاعتقالات الأخيرة التي نفذها الحوثيون هي أيضًا وسيلة لصرف الانتباه عن تتقاعسهم المتزايد عن  تزويد السكان الذين يعيشون في أراضيهم بالضروريات الأساسية، بالإضافة إلى قرار الحكومة الأخير بنقل الخدمات المصرفية من صنعاء إلى عدن”.

ولفتت إلى انتهاكات الحوثيين منذ استيلائهم على صنعاء في 2014، وقالت إنهم “ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق المرأة وحرياتها، وقمعوا حرية التعبير والتجمع، واحتجزوا عشرات الصحفيين والمدافعين الحقوقيين والأكاديميين والمعارضين السياسيين”.

ومنذ 7 يونيو/حزيران الجاري، تشن جماعة الحوثي المصنفة عالميًا على قوائم الإرهاب حملة اعتقالات واسعة ضد موظفي المنظمات الدولية والأممية العاملون في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

والاثنين 24 يونيو/حزيران 2024، اتهم وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية أحمد عرمان، في تصريح لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، جماعة الحوثي بـ“مواصلة حملة اعتقالات بدأتها مطلع الشهر الجاري ضد موظفي إغاثة بمنظمات دولية وأممية ومحلية في صنعاء”، موضحاً أن عدد المعتقلين تجاوز 70 شخصاً، مؤكداً أن منهم موظفون في وكالات أممية ومنظمات دولية ومحلية، من بينهم خمس نساء”.