أعلن البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، الخميس 27 يونيو/ حزيران 2024، إيقاف تراخيص شركتي صرافة وإغلاق فروعهما في المحافظات ضمن إجراءاته الأخيرة الهادفة إلى تنظيم القطاع المصرفي.

وفي قرارين منفصلين، أوقف البنك المركزي اليمني شركتي "المري والمجربي" للصرافة، وإغلاق فروعهما حتى إشعار آخر.

وأرجع البنك أسباب الإغلاق إلى أن الشركتين ارتكبنا مخالفات، قال إنها مثبتة بناء على تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك بتاريخ 24 يونيو/حزيران الجاري، ولما تقتضيه الحاجة.

وأمس الأربعاء 26 يونيو/حزيران 2024م، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً قضى بوقف العمل بشكل كلي ونهائي لعدد من شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.

وطبقًا لنص القرار الذي نشره الموقع الرسمي للبنك، واطلع عليه “برّان برس”، شدد على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد في المادة 2 من هذا القرار.

وفيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها، أكد القرار على “ضرورة تقديم تقرير بشأنها إلى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي - عدن، مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرون يوماً من التاريخ المحدد".

وألزم القرار جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) اعتباراً من تاريخ صدور القرار، ويستثنى من التنفيذ الفوري الشبكات المملوكة للبنوك وتستمر بتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو 2024م .

ويحظر القرار القيام بأي “عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي سواء بالنسبة للإرسال أو الاستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى، ويستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة وفي حدود السقوف المقرة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.

وأكد أن “العمل بشبكة الحوالات الموحدة يخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي في حدود القوانين النافذة والقرارات ذات العلاقة والإجراءات التنظيمية والرقابية التي يقررها البنك، مؤكدة على ضرورة التزام البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة بتقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات التي يراها البنك المركزي وفي الوقت والشكل وعلى النحو الذي يحدده".

وحذر القرار في مادته الرابعة من اتخاذ البنك المركزي كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لهذا القرار أو التعليمات المنفذة أو الصادرة بموجبه.

وكان البنك المركزي بعدن قد وجه كل البنوك التجارية وشركات الصرافة بضرورة التعامل مع الشبكة الموحدة الخاصة بالتحويلات المالية، التي أسسها في فبراير/شباط الماضي؛ بهدف ضبط عمليات التحويل المالي.

وتعد هذه الإجراءات جزءًا من جهود أكبر للتعامل مع التحديات التي يواجهها النظام المالي اليمني والذي تأثر بانتهاكات جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، حيث أدى انقسام البنك المركزي إلى فرعين، أحدهما في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين والآخر في عدن المعترف بها دوليا، إلى خلق انقساما اقتصاديًا أعاق استقرار الريال اليمني.