دعت منظمة “رايتس رادار” لحقوق الإنسان، السبت 29 يونيو/حزيران 2024، جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب إلى “إنهاء الحرب الراهنة التي شارفت على بلوغ العقد الأول، والجنوح للسلم ووضع المصالح العليا للبلاد فوق كل الاعتبارات”.

وحثت “رايتس رادار”، ومقرها أمستردام/ هولندا، في إحاطتها السنوية عن الانتهاكات المرتكبة في اليمن خلال العام 2023، اطلع عليها “بران برس”، جماعة الحوثي على “انتهاز فرصة رغبة المجتمع الدولي في تحقيق سلام دائم باليمن، كبوابة لإحلال السلام المرتقب”.

وقالت إن هذا الأمر “يتطلب التوقف الفوري عن ارتكاب الخروقات والانتهاكات، ووقف التصعيد العسكري، والانخراط ضمن عملية انتقال سياسية قائمة على العدل والمساواة والشراكة مع باقي الأطراف وصولا إلى دولة مدنية تحفظ للجميع حقوقهم”.

وطالبت المنظمة الدولية، “الحكومة الشرعية بمخاطبة التحالف العربي، بقيادة السعودية والمجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية تجاه حالة الانهيار الاقتصادي المستمر والأزمات الإنسانية والمعيشية الناتجة عن ذلك”.

كما طالبتها أيضًا “بالالتزام بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب، وتحمل مسؤوليتها القانونية والدستورية إزاء الأزمة الإنسانية والمعيشية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها وقف حالة الانهيار الاقتصادي”.

ودعت “المجلس الانتقالي الجنوبي”، إلى “التوقف عن أي تصعيد عسكري في المحافظات الجنوبية تحت أية مبررات لما لذلك من تأثير على حياة وأمن واستقرار المدنيين”. وطالبته “بالالتزام بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات بحق المدنيين أياً كانت انتماءاتهم المناطقية والسياسية”.

إلى ذلك، دعت المنظمة جماعة الحوثي “لوقف سياستها الممنهجة المتعلقة بنشر خطاب الكراهية والعنصرية، والتحريض على القتل لدوافع طائفية وانتقامية”، والتي قالت إنها “ساهمت بشكل لافت في ارتفاع جرائم العنف الأسري في مناطق سيطرتها بشكل غير مسبوق، نتيجة تأثر بعض عناصرها العائدين من جبهات القتال أو الدورات”.

وطالبتها “بضرورة الالتزام بتسليم خرائط الألغام المزروعة، وإطلاق سراح كافة المختطفين السياسيين والعسكريين، وإعادة كل الأراضي والأموال والممتلكات العامة والخاصة المنهوبة، وفك الحصار عن مدينة تعز، وفتح الطرقات والممرات المغلقة كإثبات حسن نية”.

وفي السياق، طالبت “رايتس رادار”، الأمم المتحدة بهيئاتها ووكالاتها وبعثاتها “بالشفافية فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة حول رسم خطط برامج الأمم المتحدة الداعمة للنازحين، خصوصاً فئات المرأة والطفل، وكذلك طريقة تنفيذها وآليات المراقبة عليها وتقييم نتائجها ومسارات تمويلها”.

وفي الإحاطة، قالت “رايتس رادار” إنها وثقت 4141 حالة انتهاك شهدها اليمن، خلال السنة الماضية 2023، تضمنت مقتل 778 شخصًا بينهم 150 طفلا و51 امرأة و80 رجلا مُسنّا. 

وأضافت أن حالات الانتهاك تضمنت أيضًا “اختطاف 647 مدنيا، بينهم 70 طفلا، و9 نساء، و38 مُسنّا، بالإضافة إلى 84 حالة اختفاء قسري، بينهم 12 طفلًا، و8 نساء، و6 مسنين، وتعرض 118 للتعذيب بينهم 6 أطفال وامرأتين و12 مسنا”.

ومن حيث المسؤولية القانونية عن هذه الانتهاكات، أوضحت المنظمة أن “جماعة الحوثي تصدرت قائمة الأطراف الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان خلال 2023 بإجمالي 3196 واقعة؛ أسفرت عن مقتل 475 مدنيا بينهم 113 طفلا و42 امرأة و52 مسنا”.