فرضت شركات الاتصالات اليمنية، في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، الأربعاء الماضي 27 يونيو/حزيران 2024، جرعة جديدة في أسعار خدمات الإتصالات والإنترنت. 

ونشرت شركة “يمن موبايل” قائمة بالأسعار الجديدة على باقات خدمات الانترنت بأنواعها (يومية- أسبوعية- ومزايا ماكس الشهرية). 

وأظهرت التعديلات السعرية التي أجرتها “يمن موبايل” تخفيض باقة الإنترنت 12 جيجا، والتي كان سعرها 4400 ريال، إلى 8 جيجا بسعر 3900 ريال. فيما خفضت باقة 25 جيجا التي بسعر 9000 ريال إلى باقة 20 جيجا وبسعر 9700 ريال. وقلصت باقة 6 جيجا، والتي كان سعرها 2400 ريال، إلى 4 جيجا وبمبلغ 2000ريال. 

وبالتزامن، أقدمت شركة “يو” (MTN سابقًا)، على تخفيض خدمة الباقة مكس 6 جيجا مع اتصال لجميع الشبكات من 120 دقيقة إلى 40 دقيقة فقط، وألغت حجم خدمات الباقات التي تقدمها مثل 18 و10 جيجا.

شركة سبأفون (فرع صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين)، هي الأخرى نشرت بحسابها على منصة “فيسبوك” تسعيرة جديدة لخدماتها، ألغت فيها باقة 8 جيجا والتي كانت بسعر 3175 ريال، وحولتها إلى 7 جيجا بسعر 3420 ريالا (الطبعة القديمة).

وتقع المقرات الرئيسية لهذه الشبكات في العاصمة اليمنية صنعاء، وتخضع كلّيًا لسلطة جماعة الحوثي المصنفة عالميًا على قوائم الإرهاب، وسط اتهامات واسعة للجماعة باستغلال هذه الشركات في التجسس على اليمنيين وتمويل حربها العسكرية. 

وأوضحت مصادر مطلعة لـ“بران برس” أن الجرعة السعرية الجديدة في خدمات الإنترنت والاتصالات “جاءت بتوجيهات من جماعة الحوثي بذريعة سد نفقات تحسين الخدمة والصيانة والتوسعة والتهيئة لمواكبة الأجيال المحدثة”.

فيما أفادت مصادر أخرى بأن قرار الجرعة السعرية في خدمات الاتصالات متعلق بقرارات البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، ويأتي تعويضًا لخسارة الجماعة بعضًا من الموارد جراء هذه القرارات.

وأثارت هذه الجرعة موجة غضب واسعة من قبل المشتركين الذين هاجموا الشركات ودعوا لمقاطعتها كليًا ردًا على قرار الجرعة في ظل رداءة الخدمة، وارتفاع أسعارها أصلًا.

وتشير تقديرات إلى أن عدد المشتركين في خدمات الإنترنت على مستوى اليمن بلغ حوالي 7.19 ملايين مشترك بينما وصل عدد المشتركين في خدمات الهاتف النقال الى 18 مليون.

وتفيد تقارير اقتصادية بأن جماعة الحوثي تحصل على تريليون و470 مليار ريال من عوائد شركات الهاتف النقال، بما يعادل متوسط سنوي 210 مليار ريال، دون الجبايات التي تفرضها على استخدام الهاتف والانترنت. 

وخلال السنوات الماضية، تصاعدت الدعوات بتحرير شركات الاتصالات من سيطرة جماعة الحوثي، وفتح المجال أمام الاستثمارات في مجال الاتصالات وتقديم خدمات منافسة للجمهور، وسط شكاوى من رداءة الخدمة وغلاء الأسعار، وارتفاع المخاوف جراء التقارير التي تفيد باستغلال الحوثيين للاتصالات للتجسس على المواطنين.