ألمح متحدث الفريق الحكومي المفاوض، المعني بملف الأسرى والمختطفين، "ماجد فضائل"، الثلاثاء 2 يوليو/ تموز 2024، إلى عدم إحراز أي تقدم في مفاوضاتهم مع الحوثيين بشأن الأسرى والمختطفين المنعقدة في العاصمة العمانية مسقط برعاية الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن "فضائل"، قوله إن “مفاوضات مسقط لا تزال في مرحلتها الأولى"، لافتاً إلى أنه لم يتم الانتقال بعد إلى المراحل الأخرى، وأن اللقاءات مع الحوثيين مستمرة بشكل مكثف".

وذكر أن "جميع المشاورات تتركز حول نقطة مهمة، وهي الإفراج الكلي عن الأسرى والمختطفين دون تمييز على قاعدة الكل مقابل الكل، بمَن فيهم المخفي سياسيا محمد قحطان".

وأول أمس الأحد 30 يونيو/حزيران، انطلقت في العاصمة العُمانية مسقط، مشاورات بين وفدي الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرياً، تحت رعاية مكتب المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وبعد ساعات من انطلاق المشاورات، كتب “فضائل” تدوينة على منصة “إكس” رصدها “برّان برس”، أكد فيها مضيهم “نحو الإفراج الكلي عن المختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل”.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة “الشرق الأوسط”، تصريح لـ“فضائل”، توقّع فيه أن تستمر المشاورات نحو 10 أيام، مؤكدًا أن مطلبهم “الأساسي” هو “الإفراج الكلي عن الأسرى والمختطفين من دون تمييز على قاعدة (الكل مقابل الكل)”.

وقال: “لدينا توجيهات واضحة وصريحة من قيادتنا السياسية حول ذلك، وأن يتعامل الوفد الحكومي بمسؤولية والتزام كاملَين بهذا الملف الإنساني، وألا يتم تجاوز المخفي السياسي محمد قحطان بأي شكل، ويكون على رأس أي صفقة تبادل”.

وفي جلسة افتتاح المشاورات الأحد، ربط رئيس الوفد الحكومي المفاوض "يحيى كزمان"، نجاح المشاورات بالكشف عن مصير السياسي محمد قحطان.

وبيّن “كزمان” أن من مساعي المشاركة "إطلاق سراح ومبادلة السياسي محمد قحطان" الذي قال إنه "يعتبر عائقاً أساسياً يجب حل موضوعه ومن ثم الانتقال إلى إجراء أشمل وإغلاق هذا الملف الإنساني بإخراج كافة المحتجزين والمختطفين لدى جميع الأطراف دون استثناء".

وقحطان هو قيادي بارز في حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، أكبر حزب إسلامي في البلاد، وأحد 4 أشخاص طالب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015 الحوثيين بإطلاق سراحهم.

واعتقل الحوثيون قحطان من منزله في العاصمة صنعاء يوم 5 أبريل/ نيسان 2015، بعد أيام من فرض الجماعة إقامة جبرية عليه، وتقول أسرته إنها لا تعلم مصيره أو مكان اعتقاله، ولم يتم التواصل معه منذ احتجازه.

وفي أبريل 2023، نفذت الحكومة والحوثيون أحدث صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات فيخ سويسرا.‏