أدانت مملكة البحرين الثلاثاء 2 يوليو/ تموز 2024م، استمرار جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، في احتجاز عدد من الموظفين اليمنيين العاملين لدى الأمم المتحدة وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمات دولية وبعثات دبلوماسية أخرى.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، الاحتجاز للموظفين الأمميين والدوليين، بأنه يعد مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.

ودعا البيان إلى الاستجابة لمطالبات المنظمات الأممية والدول الصديقة بالإفراج عن جميع الموظفين المحتجزين.

وأكدت البحرين موقفها “الراسخ والداعم للجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، وفقًا للمرجعيات الثلاث، بما يحفظ لليمن سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها واستقلالها، ويعود بالخير والنماء على شعبها”.

ويتزامن البيان البحريني، مع انعقاد المشاورات والتي بدأت الأحد الماضي 30 يونيو/ حزيران والخاصة بتبادل الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً بين وفدي الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، في العاصمة العمانية مسقط، تحت رعاية مكتب المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ومطلع يونيو/حزيران الجاري، بدأت جماعة الحوثي المصنفة عالميًا على قوائم الإرهاب بشن حملة اعتقالات واسعة ضد موظفي المنظمات الدولية والأممية العاملون في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفي 24 يونيو/حزيران 2024، اتهم وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية أحمد عرمان، في تصريح لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، جماعة الحوثي بـ“مواصلة حملة اعتقالات ضد موظفي إغاثة بمنظمات دولية وأممية ومحلية في صنعاء”، موضحاً أن عدد المعتقلين تجاوز 70 شخصاً، مؤكداً أن منهم موظفون في وكالات أممية ومنظمات دولية ومحلية، من بينهم خمس نساء”.