قال نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، عبدالملك المخلافي، الخميس 4 يوليو/تموز، إنه “لا يجوز بناء اتفاقات عن مصير السياسي محمد قحطان على احتمالات، ومن المعيب أخلاقيا الترويج لها، ومن الخطأ قانونيا التسليم بها، ومن غير المقبول سياسيا الموافقة عليها في تفاوض مع طرف هو الذي اختطف وأخفى قحطان ويعرف تماما أين هو”.

جاء ذلك في تدوينة، نشرها “المخلافي”، عبر منصة “إكس”، رصدها “برّان برس”، تعليقًا على حديث وفدي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب في مفاوضات مسقط على تفاهمات لإطلاق سراح السياسي “محمد قحطان” مقابل 50 أسيرا من الحوثيين أو 50 جثة إن كان قد توفي.

وأكد “المخلافي”، أن “الإفصاح عن مكان قحطان لا يحتمل التأجيل، ويسبق أي اتفاق للتبادل”، مشيرًا إلى أنه “من الخطأ الذهاب لتحديد مقابل الإفراج عنه بتلك الطريقة المفتقدة الحصافة والأخلاق والمنتهكة لحقوقه الإنسانية ولحقوق أسرته بل لحقوق المجتمع كله وحقوق الإنسان”.

وشدد على أن إفصاح الحوثي عن مكان قحطان- بعد عشر سنوات- “يجب أن يكون أساسا وبداية الاتفاق للكل مقابل الكل، ودليل على مصداقية جماعة الحوثي المسؤولة عن جريمة خطفه وإخفائه القسري”.

وأمس الأربعاء، تحدث رئيس وفد جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا المشارك في مفاوضات “مسقط” “عبدالقادر المرتضى” عن اتفاق بالإفراج عن السياسي “محمد قحطان” مقابل 50 من أسرى الجماعة وإن كان متوفيا فيتم تسليم جثته مقابل تسليم الحكومة اليمنية 50 جثة.

بدوره، أفاد مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، بتوصل وفدي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المشاركين في مفاوضات الأسرى والمخفيين في سلطنة عمان إلى “تفاهم حول إجراءات إطلاق سراح محتجزين على ذمة النزاع بينهم “محمد القحطان”.

وقال المكتب في بيان اطلع عليه “برّان برس” إن جولة المفاوضات “تجري في أجواء إيجابية وبناءة حتى الآن”. مشددًا على “ضرورة استكمال التفاوض حول هذا التفاهم بروح من المسؤولية لتحقيق نتائج ملموسة على طريق الإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع بموجب مبدأ “الكل مقابل الكل”، وفقا للبيان. 

من جانبه، قال متحدث الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات “مسقط” ماجد فضائل” في تدوينة رصدها “برّان برس”، إن الوفد الحكومي توصل إلى اتفاق مع وفد الحوثيين بشهادة الأمم المتحدة على تبادل 50 أسيرا حوثيا مقابل السياسي محمد قحطان المختطف والمخفي لأكثر من تسع سنوات مضت.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد المتحدث بإسم حزب الإصلاح اليمني، ونائب رئيس دائرته الإعلامية، عدنان العديني، بأن لدى حزبه “معلومات مؤكدة” بأن عضو هيئته العليا المخفي في سجون جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب منذ تسعة أعوام السياسي محمد قحطان “على قيد الحياة”.

وحمّل “العديني” في تدوينة بحسابه على منصة “إكس” رصدها “بران برس”، جماعة الحوثي “كامل المسؤولية عن حياته” خاصة بعد التصريحات التي وصفها بـ“اللا أخلاقية” التي ترددها بعض قيادات الجماعة، مؤكدا أن “الإفراج العاجل عن محمد قحطان أولوية قصوى”.

والأحد 30 يونيو/حزيران 2024، انطلقت في العاصمة العمانية مسقط، جولة مفاوضات جديدة لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، تحت إشراف الأمم المتحدة.

وفي جلسة افتتاح المشاورات، ربط رئيس الوفد الحكومي المفاوض "يحيى كزمان"، نجاح المشاورات بالكشف عن مصير السياسي محمد قحطان.

وبيّن “كزمان” أن من مساعي المشاركة “إطلاق سراح ومبادلة السياسي محمد قحطان” الذي قال إنه "يعتبر عائقاً أساسياً يجب حل موضوعه ومن ثم الانتقال إلى إجراء أشمل وإغلاق هذا الملف الإنساني بإخراج كافة المحتجزين والمختطفين لدى جميع الأطراف دون استثناء".

وقحطان هو قيادي بارز في حزب “التجمع اليمني للإصلاح”، أكبر حزب سياسي في البلاد، وأحد 4 أشخاص طالب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015 الحوثيين بإطلاق سراحهم.

واعتقل الحوثيون “قحطان” من منزله في صنعاء يوم 5 أبريل/ نيسان 2015، بعد أيام من فرض الجماعة إقامة جبرية عليه، وتقول أسرته إنها لا تعلم مصيره أو مكان اعتقاله، ولم يتم التواصل معه منذ احتجازه.

وفي أبريل 2023، نفذت الحكومة والحوثيون أحدث صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات في سويسرا.‏