أفادت مصادر محلية في العاصمة صنعاء، الجمعة 5 يوليو/تموز 2024م، باستمرار مصانع المياه المعدنية في إضرابها الشامل الذي بدأته قبل أيام احتجاجا على إقرار سلطات جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب “جباية جديدة” تحت مسمى “دعم صندوق المعلم”. 

وقالت المصادر لـ“برّان برس”، إن سلطات الحوثيين في صنعاء فرضت خلال الأيام الماضية “ريالا واحدا” على كل قارورة مياه شرب معدنية تحت مسمى “دعم صندوق المعلم”. 

وذكرت أن ملاك مصانع المياه المعدنية أعلنوا رفضهم دفع “الجبايات” المقرة من قبل الحوثيين، مشيرةً إلى أن الكثير من المصانع أغلقت خطوط إنتاجها احتجاجا على فرض “جبايات” وصفتها بـ“غير قانونية”. 

وبعد رفض المصانع دفع الإتاوات، قام الحوثيون بإغلاق مصانع "شملان" و"حدة" و"صنعاء" للمياه المعدنية، وأخرجت عشرات العمال منها، مبررة ذلك عبر وسائل إعلامها أنها بسبب ما وصفوها بـ"المغالاة ورفع الأسعار" في قيمة المياه المعدنية غير المبررة.

وأشارت المصادر إلى أن المحلات التجارية في صنعاء “قد تواجه خلال الأيام القليلة القادمة أزمة نفاذ مياه الشرب المعدنية في حال، استمر إضراب المصانع”. 

وحذر ناشطون في العاصمة صنعاء، من “أزمة مياه معدنية في العاصمة، في حال استمرار إضراب مصانع المياه، منوهةً إلى أن الكمية الموجودة في الأسواق قاربت على النفاد.

وفي وقت سابق، تحدثت رابطة "مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية" عما وصفتها بـ“إجراءات تعسفية” تتعرض لها المصانع في مناطق سيطرة الحوثيين، منذ أكثر من شهر  لفرض جبايات جديدة تحت مسمى "دعم صندوق المعلم". 

وقالت الرابطة في بيان لها اطلع عليه “برّان برس”، إن ما يعرف بـ“صندوق المعلم”، يشرف عليه وزير التربية في حكومة صنعاء (غير معترف بها) القيادي يحيى الحوثي- شقيق زعيم الجماعة، الذي اتهمته الرابطة بـ“استغلال منصبه للاستحواذ على جميع الأموال التي يتم فرضها بالقوة، تحت غطاء دعم المعلم واستمرار التعليم”.

وأشارت الرابطة، إلى أن مصلحتي الضرائب والجمارك الواقعتان تحت سيطرة الحوثيين، قامت بإيقاف الأرقام الضريبية وحجز القواطر في المنافذ الجمركية وهي محملة بالمواد الخام اللازمة والضرورية لتشغيل المصانع، بدون أي مسوغ قانوني. 

وذكرت الرابطة أن سلطات الجماعة تبرر تلك الإجراءات “التعسفية” بـ“عدم توريد المصانع للمبالغ الطائلة التي فُرضت قسرا تحت مسميات مختلفة، بزيادة بلغت عشرين ضعفًا عن نسبة الرسوم التي نص عليها القانون”.

وعبرت الرابطة عن “رفضها القاطع لهذه القرارات والممارسات التعسفية جملة وتفصيلًا”، محذرة من النتائج الكارثية التي ستلحق ضررًا بالغًا بالصناعات الوطنية والاقتصاد الوطني ككل، وسيؤدي استمرارها إلى تراجع الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال للخارج.