ألغى البنك المركزي اليمني، في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، تراخيص 6 من البنوك المحلية التي قال إنها تخلفت عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

وبحسب نسخة مسربة من قرار البنك المركزي، حصل عليها “برّان برس”، فإن البنوك التي سحب البنك تراخيصها، هي (بنك الكريمي، بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك اليمن الدولي".

 واستثنى القرار فروع البنوك المخالفة الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، على أن تمارس هذه الفروع مهامها “حتى إشعار آخر”.

ويأتي هذا القرار بعد يومين من تهديد زعيم جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، عبدالملك الحوثي، باستهداف السعودية في حال لم يتم التراجع عن قرارات البنك المركزي، الأمر الذي ويؤكد استقلال قرارات المركزي عن أي توجهات دولية أو إقليمية، وفقا لمراقبين.

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

وبالتزامن، أصدر البنك حينها، قرارًا آخر دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان.

وواصل البنك المركزي، إجراءاته لمواجهة الإجراءات الإقتصادية التي اتخذتها جماعة الحوثية المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، بحق القطاع المصرفي وألقت بظلالها على الوضع الإقتصادي، وتسببت في تراجع قيمة الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة. 

وبقرارات للمحافظ أحمد المعبقي، ألغى البنك المركزي الأسبوع الفائت، تراخيص 15 شركة صرافة، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى، لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك. 

وجاءت هذه القرارات، بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.