أصدرت وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية، الأربعاء 10 يوليو/تموز 2024، تقريراً جديداً “يقدم مقارنة مرئية للأسلحة الإيرانية ومكونات الأسلحة التي تم اعتراضها أثناء نقلها إلى الحوثيين في اليمن”.

وقدم التقرير، الذي حمل عنوان “ضبط في البحر: أسلحة إيرانية مهربة إلى الحوثيين”، وترجمه إلى العربية “بران برس”، ما قال إنه “دليلاً مرئيًا على أن الأسلحة ومكونات الأسلحة التي تم اعتراضها أثناء نقلها إلى الحوثيين في 11 و28 يناير/كانون الثاني هي من أصل إيراني”.

وأضاف أن هذا “يوضح تمكين إيران لحملة الهجوم التي شنها الحوثيون على الحركة التجارية وخطوط الشحن في البحر الأحمر”.

ووفق التقرير “تمت مصادرة مكونات مهمة لصواريخ مختلفة، وبعد مزيد من التحليل، تبين أنها تشترك في سمات شبه متطابقة مع أنظمة الصواريخ الإيرانية”. 

وأوضح أنه “بين عامي 2015 و2024، اعترضت الولايات المتحدة وشركاؤها ما لا يقل عن 20 سفينة تهريب إيرانية، وصادرت مكونات صواريخ باليستية وصواريخ كروز وصواريخ أرض جو، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، ومركبات جوية بدون طيار، وغيرها من الأسلحة غير المشروعة الموجهة إلى الحوثيين”.

وقدَّرت وكالة الاستخبارات الدفاعية أن “الحوثيين استخدموا الأسلحة التي زودتها بها إيران لشن أكثر من 100 هجوم بري وبحري عبر الشرق الأوسط والبحر الأحمر وخليج عدن”.

وذكرت الوكالة أنها أصدرت هذا التقرير “لتعزيز الفهم العام لأنشطة إيران الخبيثة ولتقديم نظرة ثاقبة حول قضايا وزارة الدفاع والأمن القومي. مشيرة إلى أن التقرير يعزز “جهود الاستخبارات الأمريكية لإظهار الروابط الواضحة بين الأسلحة الإيرانية والأسلحة المستخدمة في هجمات الحوثيين”.

وفي 13 يونيو/حزيران 2024م، انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية، فشل آلية الأمم المتحدة لتفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، مؤكدة أنه لا ينبغي أن تستمر المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة قبل وقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

جاء ذلك في كلمة الممثل البديل للولايات المتحدة في مجلس الأمن، السفير روبرت وود، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، نشر نصها موقع البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة، وترجمها إلى العربية موقع “برّان برس”.

وقال “روبرت” مخاطبًا أعضاء مجلس الأمن: “نلفت انتباهكم إلى حقيقة أن العديد من السفن الموثقة قد رست في الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون دون تفتيش آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش منذ أكتوبر 2023”.

وأضاف: “يسلط هذا الفشل في الخضوع لتفتيش آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، الضوء على حاجة الدول الأعضاء إلى الاستمرار في آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش لضمان وصول السلع الأساسية إلى اليمن، وليس الأسلحة التي تدعم حملة الحوثيين المتهورة ضد السفن”.

وعبر عن تطلعه إلى إجراء محادثات مع من وصفهم بـ“أصحاب المصلحة” حول كيفية تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش وضمان المضي قدمًا بأمنها المالي، ودعم عملها”، مشيرًا إلى أن التقارير التي نشرتها وكالات الأنباء المرتبطة مباشرة بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني تروج الآن علناً أن إيران تقوم بتزويد الحوثيين بالصواريخ الباليستية المضادة للسفن.

وتابع روبرت: “التصريحات الإيرانية تؤكد صحة ما قلناه منذ فترة طويلة بشأن قيام إيران بتقديم أسلحة متطورة للحوثيين في انتهاك لقرارات مجلس الأمن”، مؤكدا استمرار إيران في “دعم وتمكين هجمات الحوثيين بشكل مباشر في منطقة البحر الأحمر”.

وطالب الممثل الأمريكي من مجلس الأمن بـ“عدم تجاهل انتهاكات إيران المستمرة والوقحة لحظر الأسلحة، وعدم السماح لها بالاختباء خلف الحوثيين، وإلزامها بقرارات المجلس والتوقف عن تزويدهم بالأسلحة”، حد قوله.

وقال: “لقد حان الوقت لكي يتخذ المجلس إجراءات لضمان الامتثال لحظر الأسلحة ووضع حد للانتهاكات غير المسبوقة لعقوبات الأمم المتحدة، فهذه التجاوزات توضح بجلاء أن الحوثيين هم الفاعل الرئيسي الذي يهدد الحل السياسي بين الأطراف اليمنية”.