اعتمدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، مساء الخميس 11 يوليو/ تموز 2024، عدداً من التسهيلات، التي قالت إنها "لازمة لضمان نقل المنظمات الأممية والدولية الى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن، لخدمة جميع المواطنين في مختلف أنحاء البلاد".

جاء ذلك، في اجتماع في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، برئاسة رئيس الحكومة "أحمد عوض بن مبارك" خصص لتقييم مسار التدخلات الإنسانية والتنموية للمنظمات والوكالات الأممية والدولية، والإجراءات المتخذة لتسهيل استكمال نقل مقرات المنظمات الى عدن بما يمكنها من أداء مهامها دون عراقيل او قيود.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، اعتمد الاجتماع الحكومي عدداً من "القرارات والإجراءات للتعامل مع التطورات الأخيرة في الجوانب الاغاثية والإنسانية بما فيها انتهاكات الحوثيين ضد المنظمات والوكالات الأممية والدولية والعاملين فيها”.

إزاء ذلك، اعتبر الاجتماع اختطاف الحوثيين للعشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في اليمن، بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

وذكر أن "تهديد مباشر لحياة وأمن وسلامة هؤلاء الموظفين، إضافة الى المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية للحكومة لحماية المواطنين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب".

وجرى في الاجتماع، مناقشة تقرير عن خطط الحكومة لتصحيح مسار الأعمال الإنسانية والتنموية للمانحين في اليمن، متضمناً "عرضاً شاملاً عن انتهاكات وممارسات الحوثيين تجاه المنظمات الأممية والتنموية، وتسخير أموال المانحين لصالحهم".

ووفقاً للوكالة الرسمية، حذر الإجتماع من مخاطر التغاضي عن انتهاكات الحوثيين وأساليب الابتزاز والضغط التي تمارس من قبل الجماعة على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن والتي تسعى من خلالها إلى خدمة أجندتها السياسية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجن لكل من يعارض سياساتها.

وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على الحوثيين لضمان سلامة المختطفين من الموظفين الأمميين والوكالات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، وإطلاق سراحهم فوراً ودون شروط.

ومنذ مطلع يونيو/حزيران المنصرم، تشن جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب حملة اعتقالات متواصلة طالت عشرات الموظفين في الوكالات الأممية والدولية، والسفارات الأجنبية في صنعاء.

وفي 24 يونيو/حزيران 2024، قال وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية أحمد عرمان، إن عدد المعتقلين تجاوز 70 شخصاً، مؤكداً أن منهم موظفون في وكالات أممية ومنظمات دولية ومحلية، من بينهم خمس نساء”.

وكثيراً ما تطرح الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً خلال لقاءاتها مع المسؤولين الأمميين دعوتها للوكالات والمنظمات الدولية بنقل مقراتها الرئيسية إلى "عدن" المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن خاصة مع تزايد الاعتقالات لموظفي الإغاثة والعمل الإنساني في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين.