حصل موقع "برّان برس"، على رسالة مبعوث الأمم المتحدة "هانس غروندبرغ"، إلى مجلس القيادة الرئاسي، والتي طالب فيها بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة المتعلقة بوقف تراخيص البنوك المتخلفة عن نقل مقراتها الرئيس إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن.

وفي الرسالة المؤرخة بـ 10 يوليو/ تموز 2024، أبدى "غروندرغ" قلقه من قرار البنك المركزي اليمني الذي يحمل رقم 30، للعام 2024، والذي "يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك، وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام "سويفت"، مبيناً أن ذلك "سيفضي إلى إيقاف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام السويفت".

وتحدث المبعوث الأممي عن تفهمه وتقديره لـ"المطالم الإقتصادية التي تحملتها الحكومة اليمنية، منذ وقت طويل أكثرها ظهوراً وقف صادرات النفط الخام"، مستدركا بالقول: "لكن هذه القرارات الصادرة مؤخرا بشأن البنوك سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني وستفسد على اليمنيين البسطاء في كل أنحاء البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع إلى المجال العسكري".

ولتفادي تكريس ما أسماها بـ“الضغوط إضافة إلى خطر القرار على الاقتصاد اليمني”، حث المبعوث الأممي، الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني على “تأجيل تنفيذ القرارات على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس/آب المقبل".

وأضاف: "كما أود أن أطلب إليكم إبلاغ هذا التأجيل إلى جميع البنوك المراسلة ونظام سويفت وتوجيههم بتأجيل أي إجراءات قد يكون لها تأثير سلبي في هذه البنوك الستة"، داعيا إلى “البدء بحوار تحت رعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخرا في اليمن".

وأشار إلى أن الحوار يهدف لـ“حل تلك التطورات، بما ينصب في مصلحة جميع اليمنيين وبما ينسجم مع الغاية الروح المنشودة للالتزامات التي اتفقت الأطراف اليمنية عليها"، لافتاً إلى أن مكتبه سيرسل إلى المتحاورين المعنيين ضمن الحكومة اليمنية وكذلك ضمن البنك المركزي اليمني تفاصيل أكثر حول هذا الحوار بما فيها جدول الأعمال".

وفي ختام رسالته، قال "غروندبرغ" مخاطباً مجلس القيادة الرئاسي: "إنني أعول على دعمكم الكامل لضمان المضي قدما بهذا الحوار لما فيه من مصلحة لليمنيين كافة وللمحافظة على خارطة الطريق كما أنني أتواصل مع أنصار الله أيضا للحصول على التزامهم بهذا الحوار".

وللرد على رسالة “غروندبرغ”، عقد مجلس القيادة الرئاسي “اجتماعا طارئا” لبحث الرسالة، أكد خلاله “التمسك بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي”، طبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وإزاء ذلك، اشترط مجلس القيادة للمضي في أي حوار في الملف الإقتصادي "استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال". 

وبقرارات للمحافظ أحمد المعبقي، ألغى البنك المركزي منذ أواخر يونيو/حزيران الفائت، تراخيص 26 شركة صرافة منذ أواخر الشهر الفائت، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى، لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك. 

وجاءت هذه القرارات، بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

كما أصدر قرارًا آخر دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان.