أثارت رسالة مبعوث الأمم المتحدة "هانس غروندبرغ"، إلى مجلس القيادة الرئاسي، طالبه فيها بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة، ردود فعل "غاضبة" في أوساط اليمنيين، في ظل تحذيرات واسعة من التعاطي معها.

وتفاجأ اليمنيون أولاً باجتماع قالت عنه وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية) بأنه “طارئ”، جمع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، لمناقشة الرد على طلب أممي بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي، والبدء في حوار بشأن الملف الإقتصادي برعاية الأمم المتحدة.

ورغم تأكيد المجلس الرئاسي، على “التمسك بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي”، مشترطاً "استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال"، إلا أن نشطاء يمنيين، رأوا في الأمر “تراجعاً” عن القرارات الاقتصادية والتي للمرة الأولى أعادت الحوثيين إلى مربع الدفاع.

ورصد "برّان برس" جانبًا من تعليقات لسياسيين واقتصاديين وإعلاميين ونشطاء، على منصات التواصل الإجتماعي، عبروا في مجملها، عن غضبهم من “مسارعة المبعوث الأممي المستمرة لإنقاذ الحوثيين”، محذرين في الوقت نفسه مجلس القيادة من الانصياع لطلبه، والتراجع عن قرارت البنك المركزي.

تحذير من تكرار الخطيئة

المستشار الرئاسي، "ياسين مكاوي"، قرأ طلب المبعوث الأممي، بأنه يأتي في سياق "الرسائل والوعود الفضفاضة والضغوط التي مورست في 2015 و2018 على الرئاسة والوفد الحكومي أنذاك، وتمارس اليوم على المجلس الرئاسي والحكومة بحجة الوضع الإنساني والمخاطر على الاقتصاد لإطلاق حوار اقتصادي كما اشارت مذكرة المبعوث الدولي".

ودعا “مكاوي” في تدوينة رصدها “برّان برس”، رئيس وأعضاء مجلس القيادة، بـ“أخذ العبرة من كارثتي الهدنة الاقتصادية واتفاق استكهولم"، محذرا من “تكرار تلك الخطيئات وغيرها، كونها تمس مباشرة آخر عمود في المركز القانوني للدولة والشرعية وإسقاطه لصالح تعزيز مشروعية الانقلاب لجماعة الحوثي الإرهابية".

وقال: "تلك الضغوط والوعود الوهمية قد خبرناها جميعاً، والحرب هي الحرب، وعلى المجلس الرئاسي والحكومة استخدام كل الوسائل عسكرية أو اقتصادية، لإجبار العدو وإن تأخر فعلها، على العودة إلى طاولة المشاورات أو المفاوضات الشاملة”، مؤكدا أن “الطاولة السياسية لا بد أن تكون كاملة، وليست مجزأة كما يحلو للبعض تمريرها بالقطعة"، حد تعبيره.

مخالفة قانونية وإرجاف

بدوره، قال وزير الإدارة المخلية السابق، "عبدالرقيب فتح"، اعتبر أن "ممارسات المبعوث لمهام هي خارج ما حدده القرار 2216، خروجا عن مرجعية تكليفه، وبالتالي يعتبر مخالفا لما حدده له من مهام”، مؤكدا أن “تدخل المبعوث في مهام خارج ماحدده له يعتبر مخالفة يفترض على الشرعية رفضها وتنبيه المبعوث عن ذلك".

وقال “فتح”، في تدوينة رصدها “برّان برس”: "عندما تقوم الشرعية المعترف بها دوليا بممارسة حقها في الدفاع عن الوطن ومواطنيه وتضع حدوداً لهمجية الميليشيات وتصرفاتها، نجد من يدعي تمثيله لقيم الدولة وتطبيق القانون يتحرك للحد من تصرفات الشرعية تحت يافطات معانة المواطن اليمني واهمية السلام، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أنموذجاً".

وأضاف: "المعلومات المؤكدة تشير إلى دعم مجلس القيادة للبنك وثبات موقفه الرافض لأي تراجع عن تلك القرارات، وعلى الميليشيات الحوثية أن تدرك ان المعركة الاقتصادية فاعلة ولا تراجع عنها”، مشيرًا إلى أن “هناك إرجافاً منظماً تنفذه أبواق الحوثيين وأنصارهم حول قيام المجلس الرئاسي بتجميد قرارات البنك المركزي الاقتصادية".

تدخل غير منطقي

أما الناشطة الحقوقية، وعضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، "إشراق المقطري"، اعتبرت تدخلات المبعوث الأممي السابق والحالي التي قالت إنها “تصب دائما في مصلحة الحوثي”، بأنها “غير منطقية".

وقالت “المقطري” في تدوينة رصدها “برّان برس”: "فكلما اتخذت الشرعية قرارا سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا، أو صارت بموقف أقوى، سارع - أي المبعوث - لإيقافها والضغط والخطابات والزيارات، في حين يصمت ويستسلم لأي إجراء أو تصعيد أمني أو عسكري أو اقتصادي تقوم به جماعة الحوثي وفيه مساس بحقوق وكرامة وسلامة اليمن واليمنيين واليمنيات".

وأضافت: “الأغرب لدى طلب المبعوث الأممي الأخير، في التلويح أو تناول تدخله السلبي بأنه إنساني وسيضر باليمنيين"، مضيفة: "للأسف ليس هناك أسوأ مما يعيشه فقراء وضحايا اليمن من اليوم، ولم يعد هناك اسوأ من هكذا حال".

وأكدت أن لدى المبعوث الحالي وفرقه المختلفة “معرفة تامة بالوضع اللا إنساني واللا طبيعي لليمن واليمنيين، خاصة في السنوات الاخيرة، ومع إغلاق أكثر التجار لمشاريعهم في مناطق الحوثي بسبب المصادرات والنهب والاعتقالات، ووصل الحال للمنظمات الانسانية والتنموية المحلية والدولية".

وترى “إشراق المقطري” أن التدخل الأممي من خلال المبعوث “يجب أن يكون في صالح عدم تقوية طرف وفي إتاحة الفرصة للناس في إخذ حقوقهم ممن ينتهكها، ومنها الحقوق الاقتصادية، لا المساهمة في دعمه اقتصاديا واضعاف المواطنين والمواطنات".

إنقاذ للحوثي بعد صمت طويل

في السياق، سرد الصحفي "عبدالرحمن أنيس"، عدد من مواقف المبعوث الأممي السابقة، التي قال إنه صمت إزاءها، ومنها “صمته عن قيام الحوثي بمنع الشرعية من تصدير النفط الخام لأكثر من عامين، كما صمت على حرب الحوثي الاقتصادية على الشرعية التي أوصلت سعر صرف الدولار إلى 1890 ريالاً”.

وإضافة لذلك، تحدث “أنيس”، عن صمت المبعوث الأممي إزاء قيام الحوثيين "بمنع تداول العملة الوطنية وإيجاد حالة من الانقسام النقدي، وصمته عن كل الانتهاكات التي مارسها الحوثي بحق القطاع المصرفي والتي وصلت حد اعتقال القيادات الادارية ببعض البنوك الخاصة وتنصيب ادارات موالية للمليشيا".

وبعد كل ذلك الصمت، وفق أنيس، “يهرع غروندبرغ لإنقاذ الحوثي من قرارات البنك المركزي المعترف به دولياُ، كما هرع سلفه مارتن جريفث لإنقاذ الحوثيين من خسارة مدينة الحديدة ومينائها عام 2018"، جازمًا بأنه "لولا تهاون أمريكا والمجتمع الدولي لكان الحوثي في خبر كان منذ أعوام مضت".

للعليمي: المبعوث وأدواته ليسوا “الله”

الصحفي "علي الفقيه" كتب تدوينة مرفقة برسالة المبعوث الأممي إلى مجلس القيادة الرئاسي، قال فيها: “سيستخدمون هذه الرسالة كمزلق لتمرير الإرادة الخارجية بإلغاء قرارات البنك المركزي"، مضيفا: "يا عليمي ويا مجلس الثمانية المبعوث الأممي ومن يشتغل لصالحهم ليسوا "الله" وأي تراجع هو فضيحة بوجوهكم أنتم لا سواكم".

أما الباحث والصحفي "همدان العليي"، فقال إن “الأدوات الناعمة، صمتت أمام كم هائل من الجرائم الاقتصادية الحوثية التي تستهدف الاقتصاد الوطني وتسببت في تفاقم معاناة اليمنيين، وعندما قامت الدولة بواجباتها في مواجهة العبث الحوثي، بدأت هذه الأدوات -الناعمة- بالصراخ مجددا وترديد نفس الاسطوانة التي استخدموها لإيقاف تحرير الحديدة".

إلى ذلك، شدد الصحفي "صالح البيضاني" على أن أي مساعٍ أممية لإقناع الحكومة الشرعية بالتراجع عن القرارات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، “يجب أن يسبقها على الأقل انتزاع موافقة الحوثيين بالتراجع عن الإجراءات الأحادية التي قاموا بها طوال السنوات الماضية”.

وتتمثل الإجراءات الأحادية الحوثية، التي تحدث عنها “البيضاني”، في "منع تداول العملات الصادرة عن البنك المركزي في عدن، وإقامة نقاط جمارك وضرائب حوثية على خطوط التماس بين المحافظات المحررة وتلك الواقعة تحت سيطرة الميليشيا".

 التراجع هزيمة.. فمن المسؤول؟

ناشر صحيفة “أخبار اليوم” المحلية "سيف الحاضري" اعتبر أن التراجع أو حتى القبول بتجميد قرارات البنك المركزي حتى لأسبوع واحد “هزيمة تداعياتها خطيرة على كل المسارات الاقتصادية والسياسية والعسكرية”.

وقال “الحاضري”، في تدوينة له: "لابد من أثمان تدفع من شأنها تعزيز قدرات الحكومة في ضبط أسعار العملة وتغطية عجز المدفوعات"، مشيرًا إلى أن إعادة تصدير النفط “ضرورة ملحة ومسألة مصيرية بل وجودية”. وحذر من “أي استجابة لطلب المبعوث الدولي”.

من جانبه، شن الصحفي "محمد مهدي"، هجوماً على مبعوث الأمم المتحدة، الذي قال إنه "لم يتحرك حين نهبت المليارات، ولم يتحرك في كل مراحل النكبة الحوثية في حق أبناء الشعب اليمني، بل على العكس كان المبعوثين الدوليين حاجز الصد أمام كل جهود التحرير والحسم تحت يافطة الدواعي الإنسانية".

ويرى بأن المبعوث الأممي من خلال هذا الخطاب “ يواصل ذات الدور السيء المنقذ لعصابة الحوثيين في أي قرار يضرها أو يحد من دعم إرهابها"، مؤكدا أن مجلس القيادة الرئاسي هو من سيتحمل المسؤولية في حال تراجع عن هذا قرارات البنك.

وخاطب العليمي بالقول: "قرار البنك أعاد جزءاً من توازن القوة الذي يجب أن تصل إليه الشرعية، ورد اعتبار وحماية للاقتصاد الوطني، وأي تراجع سيحملكم الشعب اليمني المسؤولية الكبرى، وخاصة أن هذا القرار حصل على تأييد شعبي غير مسبوق ومن المناطق المحتلة أكثر من غيرها، لا تخدلوا الشعب اليمني وهذه الورقة هي الأقوى وأنتم من تملكون التحكم بها والسلام".

لغروندبرغ: أين كنت؟

الناشط "أحمد العباب"، هو الأخر كتب تعليقا، وجه في مستهله تساؤلا للمبعوث الأممي، قائلت: "أين كنت وماذا فعلت عندما، قصف الحوثيون الموارد النفطية مما أدى إلى توقف صادرات النفط؟"، متهما الحوثيين بأنهم “كانوا وما زالوا يأخذون رسوم تحويلات تصل إلى 100%، كما أوقفوا الحسابات المصرفية في البنوك اليمنية واعتبروها معاملات ربوية".

وعلاوة على ذلك أقام الحوثيون، بحسب العباب، نقاطاً جمركية على مداخل المناطق التي يسيطرون عليها، ويصدرون عملة مزورة جديدة، كما نهبوا عدداً من الشركات آخرها شركة مودرن فارما وشركة جلوبال فارما، مشيرًا إلى أن “الضغوط التي يمارسها المبعوث الأممي، على الحكومة لا تساعد 40 مليون يمني، وانما تساعد الحوثيين فقط على الاستمرار في سرقة الطعام من أفواه الفقراء".

وواصل “العباب” مخاطباً "غروندبرغ": “لماذا تختار الطريق السهل في عملك؟ لماذا لا تحاولون اختبار قدراتكم بالضغط على الحوثيين إذا كنتم جادين في عملكم وتهتمون باليمنيين؟.. فعليكم أولاً الضغط على الحوثيين للتراجع عن كافة إجراءاتهم ووقف انتهاكاتهم".

وأردف: "أنت مخطئ إذا كنت تعتقد أن الحكومة اتخذت هذه الإجراءات كرد فعل، لأنه دستوريا يجب على الحكومة اليمنية الحفاظ على العملة وسياستها النقدية في البلاد، وعليكم التوقف الفوري عن هذا الهراء والضغوط التي تمارسونها على الحكومة، وأحثكن مرة أخرى على اختبار قدراتكم من خلال الضغط على الحوثيين لوقف جميع أعمالهم".

قرارات البنك

وبقرارات للمحافظ أحمد المعبقي، ألغى البنك المركزي الأسبوع الفائت، تراخيص 26 شركة صرافة منذ آواخر الشهر الفائت، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى، لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك.

وجاءت هذه القرارات، بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

كما أصدر قرارًا آخر دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان.