أفاد البرلمان العربي السبت 13 يوليو/ تموز 2024، بدعمه الكامل لقرارات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بشأن النقل والاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وحماية المؤسسات المالية والمصرفية من عبث الحوثيين.  

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية) أكد البرلمان العربي خلال انعقاد أعمال جلسته الخامسة لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، دعمه لكافة الجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي شامل ونهائي للأزمة في اليمن.

وفي الجلسة التي شارك فيها أعضاء مجلس النواب اليمني "عبدالوهاب معوضه، وعلوي الباشا بن زبع، وإنصاف مايو"، أدان البرلمان العربي، تهديدات جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب ضد السعودية باستهداف الموانئ والمطارات والأعيان المدنية.

وقال إن ذلك "يؤكد النهج التخريبي لهذه الجماعة" مبيناً أنها "تصر على إجهاض كافة الجهود التي تبذل لمساعدة اليمن للخروج من أزمته كما تصر على إطالة أمد الحرب في المنطقة وتعريض السلم والأمن الإقليمي والدولي للخطر".

وطبقاً لبيان الجلسة أسف المشاركون "لتعثر المفاوضات الخاصة بملف الأسرى والمختطفين والتي عقدت مؤخراً في سلطنة عمان بسبب تعنت الحوثيين في الإفراج عن الأسرى والمختطفين.

وفي وقت سابق، هدد زعيم جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، في خطاب متلفز بثته قناة المسيرة التابعة للجماعة باستهداف مطارات وموانئ السعودية، متهما إياها بالوقوف وراء قرارات البنك المركزي اليمني مؤخرا.

وبقرارات للمحافظ أحمد المعبقي، ألغى البنك المركزي الأسبوع الفائت، تراخيص 26 شركة صرافة منذ آواخر الشهر الفائت، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى، لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك.  

وجاءت هذه القرارات، بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.  

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.  

كما أصدر قرارًا آخر دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان.