أفاد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن "عثمان مجلي" الإثنين 15 يوليو/ تموز 2024، بأن تجاوب المجلس يأتي انطلاقاً من مسؤولياته الدستورية والتزامه الأخلاقي في إخراج اليمنيين من الأزمات المتلاحقة التي فرضتها جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاء "مجلي" مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن "ستيفين فايجن" والذي بحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تطويرها، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وتطرق "مجلي" في اللقاء إلى تلك الأزمات التي فرضها الحوثيون، بدءاً من الانقلاب وإشعال الحرب وصولاً إلى الحرب الاقتصادي.

وقال إن جماعة الحوثي تمارس "سياسة تجويع المواطنين، من خلال جملة من الممارسات التي بدأت بنهب البنك المركزي في صنعاء كما استولت على الحساب المشترك - فرع البنك المركزي بالحديدة الذي خصص لدفع مرتبات الموظفين بموجب اتفاق الحديدة".

وعدد عضو مجلس القيادة انتهاكات الحوثيين خلال حديثه مع السفير الأمريكي ومنها "نهب رواتب المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، ورواتب موظفي الدولة في عموم محافظات الجمهورية".

وقال إن الجماعة فرضت الإتاوات والضرائب، وزورت العملة النقدية، وفرضت إجراءات اقتصادية ونقدية أحادية" لافتاً إلى "استهداف مينائي الضبة والنشيمة، وتدمير المقدرات العامة والخاصة، ومنع التجار ورجال الأعمال من الوصول إلى الموانئ اليمنية وانتهاج سياسة ميليشياوية أضرت بالعملة النقدية والوضع الاقتصادي ككل".

وأشار أن "الشعب يدعم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن للحفاظ على مركزه القانوني واستقلاله في القرار والمهام وفقاً لقانون عمل البنك الذي يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين، وعدم الإخلال بالتوازن مع البنوك الخارجية.

وشدد على أهمية فرض سياسة صارمة تسهم في محاربة الإرهاب وتجفيف مصادر غسيل الأموال التي باتت تستخدمها الميليشيات لتمويل عملياتها الإرهابية في الداخل والخارج.

وأكد "تمسك الشرعية في اليمن بنهجها الدائم في مواجهة كافة أشكال الإرهاب بما في ذلك محاولات تحويل ممرات التجارة العالمية في البحر الأحمر وخليج عدن إلى ورقة في يد النظام الإيراني، عبر أدواته في المنطقة".

كما تطرق "مجلي" إلى اعتقال الحوثيين للمواطنين وموظفي السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية والعاملين في المجال الإنساني"

وقال إن "استمرار المراوغة في ملف الأسرى والمعتقلين جزء من إرهاب الحوثيين ودليل على وحشيتهم، وقدرتهم على الكذب والتزوير وتخويف الناس وإجبار الموظفين على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب هروباً من استحقاقات الخدمات والمرتبات التي نهبتها بذريعة الحرب".

وأشاد مجلي، بالدور الذي يقوم به التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم الشرعية في الجانب الاقتصادي والإنساني، وتعزيز خيارات السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث وبما يحافظ على هدف استعادة الدولة.

من جهته أكد السفير الأمريكي، استمرار بلاده في دعم مجلس القيادة والشعب اليمني لاستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

وأشاد بالدور المسؤول والتجاوب المهني لرئيس وأعضاء المجلس في كافة الملفات وآخرها ملف الأسرى والمختطفين وطيران اليمنية والبنك المركزي.

ومؤخراً اتخذت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً قرارات اقتصادية، حجمت من دور الحوثيين في التحكم بهذا الملف منذ سيطرتهم على الدولة أواخر العام 2014.

وفي وقت سابق، هدد زعيم جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، في خطاب متلفز بثته قناة المسيرة التابعة للجماعة باستهداف مطارات وموانئ السعودية، متهما إياها بالوقوف وراء قرارات البنك المركزي اليمني مؤخرا.

وبقرارات للمحافظ أحمد المعبقي، ألغى البنك المركزي الأسبوع الفائت، تراخيص 26 شركة صرافة منذ آواخر الشهر الفائت، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى، لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك.

وجاءت هذه القرارات، بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

كما أصدر قرارًا آخر دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان.