أكدت سفيرة فرنسا لدى اليمن، كاترين كمون، الأربعاء 17 يوليو/تموز 2024، اهتمام بلادها “بإنهاء الصراع في اليمن، والبدء في إعادة الإعمار والتنمية، وتصدير النفط، وتعزيز الاقتصاد، وخدمة الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الحرب”.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم عضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، حيث جددت تأكيد “دعم فرنسا للشرعية في اليمن”، وفق وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” (رسمية).

بدوره، ثمن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، “الموقف الفرنسي الواضح منذ البداية في دعم الشرعية، مثمنًا “حرص باريس على استقرار اليمن وإنهاء الانقلاب وعودة التنمية والاستثمار”. وقال إن “فرنسا واحدة من أهم شركاء اليمن في قطاع النفط والغاز والجانب التنموي والإنساني والسياسي والاقتصادي”.

واتهم “مجلي”، جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، بـ“إفشال مشاورات مسقط حول ملف الأسرى والمعتقلين، كما أفشلت من قبل المشاورات السابقة”. موضحًا أن هذا يأتي هروبًا من “تنفيذ الالتزامات والاستحقاقات الإنسانية، بما في ذلك إطلاق سراح الأسرى والمختطفين وفي مقدمتهم السياسي البارز محمد قحطان”.

فيما قال إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أبدت “مرونة كبيرة في سبيل التوصل إلى اتفاق يفضي إلى تبادل الأسرى والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل”.

كما اتهم جماعة الحوثي بالعمل على “تأزيم الوضع وتأجيج الصراع في مختلف الجبهات إلى جانب الاستمرار في إطلاق الطيران المسير، والقنص اليومي، وتحريك المعدات والعربات العسكرية في استفزاز غير مبرر للجيش والشعب اليمني”.

وأدان “عثمان مجلي” ما وصفها بـ“التصرفات الحوثية الرعناء المتمثلة في توسيع دائرة الإرهاب الحوثي واختطاف واحتجاز موظفي السفارات والمنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها، وتلفيق التهم لهم”.

وقال إن “ممارسات الحوثيين الإرهابية تضر باليمن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ويدفع اليمنيون ثمن هذا الإرهاب الحوثي المدفوع من إيران الذي بلغ ذروته مؤخرًا من خلال تهديد الملاحة الدولية”.

واتهم عضو مجلس القيادة الرئاسي، الحوثيين بعدم الالتزام بخارطة الطريق والتهرب من الالتزامات السياسية والاقتصادية بضرب المنشآت النفطية، ومنع تصدير النفط، والتصعيد في البحر الأحمر وتقسيم البلاد اقتصاديا.

وفيما يتعلق بقرارات البنك المركزي، قال إنها “قرارات سيادية مستقلة هدفها الحفاظ على مركز البنك القانوني بما في ذلك القرارات التي تضمن إلغاء العملات المزورة وتمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يقوم به الحوثي مستغلًا وجود جزء من النظام المصرفي تحت سيطرته”.

ويأتي لقاء “مجلي” مع السفيرة الفرنسية، تزامنًا مع حراك إقليمي ودولي يهدف لدفع لتوقيع خارطة طريق لإنهاء الحرب المستمرّة منذ 9 سنوات، وسط مخاوف يمنية من أن هذه الخارطة لا تلبي تطلعات اليمنيين في السلام الدائم والشامل.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، عن توصل الأطراف اليمنية إلى تفاهمات للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتوقفت خارطة الطريق، وجهود السلام في اليمن، بفعل هجمات جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، ضد سفن الشحن التجارية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.