وجه رئيس مجلس الوزراء في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أحمد بن مبارك، الخميس 18 يوليو/تموز 2024، رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، بشأن تطورات الموقف من اختطاف جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، لـ“عشرات العاملين في المنظمات الأممية والدولية وتعريض حياتهم للخطر”.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” (رسمية)، إن رئيس الوزراء عرض، في الرسالة، “الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي ضد العمل الإنساني والعاملين في المنظمات الأممية”.

وقال إن “ما تم اتخاذه من تدابير من قبل مكاتب الأمم المتحدة في اليمن لحماية العاملين فيها وإنقاذ حياتهم لم يكن بالمستوى المقبول ولا المتوقع حتى اللحظة، ولا يرقى لمستوى الخطر الذي يتهدد حياتهم وحريتهم”.

وشدد “بن مبارك”، على “ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها الإنساني في حماية العاملين المحليين فيها وبذل كل ما هو ممكن لإطلاق سراح المختطفين، وتعليق سفر منسق الشؤون الإنسانية وممثلي المنظمات الاممية والموظفين الرئيسيين إلى صنعاء”.

إضافة إلى “العمل على بدء نقل وظائف المنظمات الإدارية والفنية الرئيسية للعاصمة المؤقتة عدن، لتخفيف ضغط الميليشيا على المنظمات الأممية”.

ودعا رئيس الوزراء، المنظمات الأممية والدولية إلى “اتخاذ الاجراءات الفنية والإدارية اللازمة لحماية قواعد البيانات والمراسلات الخاصة بالمنظمات الأممية لحماية العاملين المحليين، وعدم تمكين الميليشيات من الوصول لهذه البيانات واستخدامها وتحريفها للإضرار بالموظفين والمستفيدين وتبرير اختطافهم”.

وحث رئيس الوزراء على “تنفيذ تقييم عاجل ومحايد للأنشطة الإنسانية والتنموية التي تنفذها المنظمات الأممية بمناطق سيطرة الميليشيات للتأكد من سلامة هذه المشاريع وتحقيقها لأهدافها، خاصة مع عدم قدرة المنظمات على تنفيذ المتابعة والتقييم بسبب وقف الحوثيين لكل الشركات والمنظمات العاملة في هذا المجال”.

وأكد “أهمية التأكد من مدى تأثير الممارسات الحوثية على مستقبل هذه المشاريع وعدالتها، وعدم تحولها لأدوات بيد الميليشيات لدعم مجهودها الحربي وزيادة نسبة التجنيد وخاصة من الأطفال واليافعين”.

كما أكد على أهمية “سلامة العاملين وحمايتهم وضمان تحقيق مبادئ العدالة في التوظيف، حيث تضاعفت الشكوك بفرض الميليشيات لمؤيدين لها بالعمل لدى المنظمات الدولية”.

وجدد “بن مبارك”، التزام ومسؤولية الحكومة في حماية مواطنيها وحصولهم على الدعم في شقيه الإغاثي والتنموي في كل البلاد”.

وأعرب عن “الامتنان للدور الكبير الذي لعبته المنظمات الأممية والدولية في دعم اليمن، وبذل كل الجهد لإيقاف عبث الميليشات وتدخلاتها السافرة في عمل المنظمات واستخدامها وتجييرها للدعم المقدم في المجال الإنساني لخدمة مصالحها وتشديد قبضتها وسيطرتها على حياة اليمنيين وانتهاك حرياتهم وحقوقهم وترويعهم وتعريض حياتهم وعلى وجه الخصوص حياة العاملين للخطر”.

وتطلع رئيس الوزراء، “للعمل مع الأمم المتحدة للمضي في إجراءات ملموسة وعاجلة للضغط على الميليشيات لإطلاق سراح المختطفين ومنع المخاطر التي يتعرضون لها في المعتقل، والعمل سويًا على تحسين ظروف العمل التنموي والإنساني في اليمن وحماية العاملين في هذا المجال”.

وعن المخاطر أوضح أنها “وصلت لحد الموت جراء التعذيب، كما حدث للكثير من المعتقلين لدى الميليشيات ومنهم هشام الحكيمي، الموظف لدى منظمة إنقاذ الطفولة الدولية الذي توفي بعد اعتقاله بفترة وجيزة في سجون الحوثين”.

ومطلع يونيو/حزيران المنصرم، بدأت جماعة الحوثي المصنفة عالميًا على قوائم الإرهاب، بشن حملة اعتقالات واسعة ضد موظفي المنظمات الدولية والأممية العاملين في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفي 24 يونيو/حزيران 2024، اتهم وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية أحمد عرمان، جماعة الحوثي بـ“مواصلة حملة اعتقالات ضد موظفي إغاثة بمنظمات دولية وأممية ومحلية في صنعاء”، مؤكدا أن عدد المعتقلين تجاوز 70 شخصاً منهم موظفون في وكالات أممية ومنظمات دولية ومحلية، من بينهم خمس نساء”.

والجمعة 12 يوليو/تموز 2024، قالت الأمم المتحدة، إنها تواصل العمل من خلال جميع القنوات الممكنة لتأمين “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن موظفيها المحتجزين “تعسفيًا” لدى جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة “ستيفان دوجاريك”، في المؤتمر الصحفي اليومي الذي عقد بمقر الأمم المتحدة، إنه “مر الآن أكثر من شهر منذ أن تم احتجاز غالبيتهم تعسفيًا، مبيّنًا أن “أربعة من الزملاء في الأمم المتحدة تم احتجازهم منذ عام 2021”. 

ودعا المسؤول الأممي، جماعة الحوثي، إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم جميعًا”. مطالبًا بأن “يتم التعامل معهم باحترام كامل لحقوقهم الإنسانية، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين”.