قالت محكمة العدل الدولية، الجمعة 19 يوليو/تموز 2024، إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانونيين، ويتعين عليها إنهاء وجودها في تلك الأراضي في أسرع وقت ممكن.

والرأي الاستشاري الذي أصدره قضاة محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ليس ملزما ولكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم الذي تحصل عليه إسرائيل.

وقال رئيس المحكمة، نواف سلام، أثناء تلاوة نتائج توصلت إليها لجنة مكونة من 15 قاضيًا، إن “المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، أُنشئت ويجري الإبقاء عليها بالمخالفة للقانون الدولي”.

وقالت المحكمة إن الالتزامات التي تقع على عاتق إسرائيل تشمل دفع تعويضات عن الضرر و”إجلاء جميع المستوطنين من المستوطنات القائمة”.

وفي 30 ديسمبر/ كانون الأول 2022 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وكيف تؤثر ممارسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي التبعات القانونية لهذا الوضع على كافة الدول والأمم المتحدة.

ويتزامن إعلان “العدل الدولية” مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي خلفت أكثر من 128 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وفق السلطات الفلسطينية.

وبالتزامن مع الحرب على غزة، صعَّد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 576 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و350، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.