فرضت جماعة الحوثي، المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، قيودًا جديدة على المنظمات الأممية والوكالات الدولية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بعد حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الموظفين في هذه المنظمات.

وأظهرت وثيقة صادرة عمّا يسمى بـ“الأمانة العامة للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي”، التابعة للحوثيين، اطلع عليها “بران برس”، اشتراط جماعة الحوثي الحصول على موافقتها المسبقة “قبل توظيف أي كوادر محلية أو أجنبية في المنظمات الدولية". 

وطالبت الجماعة، المنظمات الأممية والوكالات الدولية بـ“تقديم الهيكل الوظيفي لكل منظمة، تتضمن المسمى الوظيفي واسم الموظف”.

وبحسب الوثيقة، أعطت جماعة الحوثي، المنظمات الدولية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها مهلة “أسبوع” من تاريخ استلامها التعميم، لتقديم البيانات المطلوبة منها آنفًا.

وتأتي هذه الإجراءات، بعد حملة اعتقالات واسعة تشنها جماعة الحوثي منذ مطلع يونيو/حزيران المنصرم ضد موظفي المنظمات الدولية والأممية العاملين في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وفي 24 يونيو/حزيران 2024، اتهم وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية أحمد عرمان، جماعة الحوثي بـ“مواصلة حملة اعتقالات ضد موظفي إغاثة بمنظمات دولية وأممية ومحلية في صنعاء”، مؤكدا أن عدد المعتقلين تجاوز 70 شخصاً منهم موظفون في وكالات أممية ومنظمات دولية ومحلية، من بينهم خمس نساء”.

وفي 12 يوليو/تموز 2024، قالت الأمم المتحدة، إنها تواصل العمل من خلال جميع القنوات الممكنة لتأمين “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن موظفيها المحتجزين “تعسفيًا” لدى جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب.

وفي 18 يوليو/تموز 2024، وجه رئيس مجلس الوزراء في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أحمد بن مبارك، رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، بشأن تطورات الموقف من اختطاف جماعة الحوثي لـ“عشرات العاملين في المنظمات الأممية والدولية وتعريض حياتهم للخطر”.

وعرض رئيس الوزراء، في الرسالة، “الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي ضد العمل الإنساني والعاملين في المنظمات الأممية”، وفق وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” (رسمية).

وقال إن “ما تم اتخاذه من تدابير من قبل مكاتب الأمم المتحدة في اليمن لحماية العاملين فيها وإنقاذ حياتهم لم يكن بالمستوى المقبول ولا المتوقع حتى اللحظة، ولا يرقى لمستوى الخطر الذي يتهدد حياتهم وحريتهم”.

وشدد “بن مبارك”، على “ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها الإنساني في حماية العاملين المحليين فيها وبذل كل ما هو ممكن لإطلاق سراح المختطفين، وتعليق سفر منسق الشؤون الإنسانية وممثلي المنظمات الاممية والموظفين الرئيسيين إلى صنعاء”.

ودعا رئيس الوزراء، إلى “العمل على بدء نقل وظائف المنظمات الإدارية والفنية الرئيسية للعاصمة المؤقتة عدن، لتخفيف ضغط الجماعة على المنظمات الأممية”. مطالبًا المنظمات الأممية والدولية بـ“اتخاذ الاجراءات الفنية والإدارية اللازمة لحماية قواعد البيانات والمراسلات الخاصة بالمنظمات الأممية لحماية العاملين المحليين”.