جدد الاتحاد الأوروبي، الاثنين 29 يوليو/تموز 2024، دعمه لمجلس القيادة الرئاسي اليمني وللحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، “وجهودها للإصلاح المالي والاداري، ومكافحة الفساد”.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس مجلس الوزراء في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أحمد عوض بن مبارك، بسفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الجمهورية اليمنية، عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم.

وأكّد سفراء الاتحاد الأوروبي، خلال اللقاء، “استمرار دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للام المتحدة لتحقيق تسوية شاملة للازمة في اليمن”، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وقالت وكالة سبأ، إن رئيس الوزراء بحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي “التطورات في اليمن والمنطقة”، وتطرق في حديثة معهم إلى “جهود الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والإنسانية”. 

وتحدث رئيس الوزراء، خلال اللقاء، عن “المسارات الخمس لبرنامج رئيس الوزراء والتي تتضمن تحقيق سلام مستدام ومكافحة الفساد وتعزيز المساءلة، والشفافية والإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والاستخدام المثل للمساعدات والمنح الخارجية”.

وأوضح “بن مبارك”، أن “عملية الإصلاح الشامل للمؤسسات، وإعادة إحياء منظومة الضمان والحماية الاجتماعية عبر المؤسسات والهيئات المعنية من أبرز القضايا التي ستعمل الحكومة على تحقيقها”.

وأكد رئيس الوزراء “المسؤولية الجماعية للضغط على مليشيا الحوثي لتحرير المختطفين العاملين في المجال الإنساني”.. لافتاً إلى “الجهود التي تبذلها الحكومة مع الأمم المتحدة وعلى أعلى المستويات لتحقيق ذلك”.

وتطرق اللقاء، وفق الوكالة، إلى “التحديات السياسية والأمنية والجهود المبذولة لاستئناف العملية السياسية”.

وأمس الأحد، تحدث رئيس الحكومة اليمنية، خلال لقائه باللجنة الاقتصادية والاجتماعية في هيئة التشاور والمصالحة، عن “خطة اقتصادية شاملة” على ضوء المتغيرات والمستجدات الطارئة بالتعاون مع شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأشار إلى الدور المعول على اللجنة وهيئة التشاور والمصالحة في دعم وإسناد جهود الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والمرتكزة على تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.

وقال “إن المعركة الاقتصادية في هذه الظروف لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، خاصة وأنها تمس معيشة وحياة المواطنين، ولا مجال للتهاون فيها”.

وتواجه الحكومة اليمنية المعترف بها تحديات اقتصادية، تفاقمت بفعل منع تصدير النفط، عقب ضربات للحوثيين استهدفت موانئ تصدير النفط أواخر العام 2022، إضافة إلى تشتت البدائل كالإيرادات الضريبية والجمركية، التي بإمكانها تغطية جزء من الموارد المفقودة.

وفي مطلع يوليو/تموز الجاري، حذر البنك الدولي من تداعيات استمرار توقف تصدير النفط، موضحاً في تقرير له، أن المالية العامة للحكومة المعترف بها دولياً شهدت تدهوراً كبيراً في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.