وجه رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أحمد عوض بن مبارك، الأحد 4 أغسطس/آب 2024، بتشكيل لجنة وزارية “تتولى إعداد خطة استراتيجية لتقييم احتياجات القطاع الصحي، وخارطة التدخلات الدولية المطلوبة، وتحديد مسؤوليات التنفيذ والمدى الزمني”.

جاء ذلك خلال اجتماع حكومي في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، “لمناقشة تحديات تراجع التمويل الدولي الموجه للقطاع الصحي، والتدخلات الفورية المطلوبة لاستدامة تقديم الرعاية الصحية، وتفادي أي كارثة محتملة”، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

ودعا رئيس الوزراء، وفق الوكالة، الشركاء الدوليين والاقليميين لتجديد دعمهم الحيوي والمستمر للخدمات الصحية لتجاوز الظروف الراهنة وتفادي الكارثة الانسانية المحتملة.

وخلال الاجتماع قدم وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، تقريراً حول الاستجابة العاجلة لتقليص الدعم المقدم من شركاء القطاع الصحي وتداعياته، والبدائل المقترحة.

وأوضح التقرير أن “هذا التقليص الدولي يسكون له أثرا ًكارثياً على القطاع الصحي ويؤثر على حياة الملايين من المواطنين، حيث سيؤدي إلى إغلاق أكثر من ألف مرفق صحي ويعرض حياة 500 ألف امرأة إلى مخاطر الوفاة وحرمان 600 ألف طفل من خدمات التطعيم والرعاية الصحية، وضعف القدرة على مواجهة العديد من الفاشيات الوبائية.

وأكد وزير الصحة “أهمية استشعار جميع شركاء التنمية الصحية بضرورة الاستمرار في الدعم لتعزيز النظام الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين”.

كما تداول الاجتماع، عدد من المقترحات للبدائل التمويلية، والتنسيق المطلوب مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات لتغطية الفجوة التمويلية بالقطاع الصحي، والادوار التكاملية على المستوى الحكومي لضمان استدامة تقديم الرعاية الصحية، وفق وكالة سبأ.

والأربعاء 17 يوليو/تموز 2024، قال صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن امرأة يمنية تموت كل ساعتين أثناء الحمل أو الولادة، نتيجة عدم الحصول على خدمات الصحة الإنجابية. مضيفًا، أن اليمن يعاني من “ارتفاع معدلات وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها”.

وبين الصندوق الأممي، في تدوينة على منصة “إكس”، أن “حوالي 5.5 ملايين امرأة تعاني من محدودية أو عدم إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية”.

وفي 10 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، انخفاض التمويلات الدولية للقطاع الصحي بنحو 70%، محذرة من انهيار القطاع الصحي في اليمن؛ نتيجة تقليص حجم التمويلات.