حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الثلاثاء 6 أغسطس/آب 2024، جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب من إعدام ثلاثة تربويين مختطفين لديها من أبناء محافظة المحويت، بعد محاكمتهم “صوريًا”.

جاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام والثقافة والسياحة، في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، ذكر خلاله أن التربويين هم: (إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، عبد العزيز العقيلي).

وقال “الإرياني”، إن جماعة الحوثي أصدرت أوامر بإعدام هؤلاء “عقب 9 أعوام من اختطافهم وإخفائهم قسريًا”، مضيفًا أنهم “تعرضوا خلالها لصنوف التعذيب النفسي والجسدي، واخضعوا لمحاكمات صورية بتهم ملفقة، على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية”.

وأضاف أن “تصعيد مليشيا الحوثي أوامر الإعدام بحق معارضيها على خطى اسيادها في طهران، محاولة مكشوفة لإرهاب السياسيين والصحفيين والنشطاء وعامة المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لمنعهم من رفع صوتهم تنديداً بالاوضاع القائمة والمطالبة بحقوقهم في العيش بحرية وكرامه”.

وتابع أن “منظمات حقوقية وثقت إصدار مليشيا الحوثي (400) حكما بالإعدام بحق قيادات في الدولة وقيادات امنية وعسكرية وسياسيين واعلاميين وصحفيين ونشطاء”.

وقال “الارياني”، إن “ما تمارسه مليشيا الحوثي بحق المختطفين والمخفيين قسرًا من صنوف التعذيب والتنكيل وصولا للتصفية الجسدية هي جرائم لا تسقط بالتقادم، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني”.

وأضاف أن هذ يؤكد “إصرار المليشيا على نهج التصعيد، ووضع المزيد من العراقيل للجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة واحلال السلام”.

وطالب الوزير “الإرياني”، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات الاجرامية، والتحرك الفوري للضغط على مليشيا الحوثي لإلغاء أوامر الاعدام، وإطلاق كافة المختطفين والمحتجزين قسرًا دون قيد أو شرط”، مطالبًا بوقف استخدام القضاء أداة للانتقام السياسي وقمع وتصفية مناهضيها وارهاب المجتمع، والشروع في تصنيف المليشيا منظمة إرهابية عالمية”.

وفي تقرير حديث، قالت منظمة “رايتس رادار” لحقوق الإنسان، إن “السلطات القضائية التابعة لجماعة الحوثي أصدرت منذ سيطرتها على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014 حتى يوليو/تموز الجاري أكثر من 641 حكماً بالسجن والاعدام”.

وشملت هذه الأحكام، وفق المنظمة، “630 رجل و10 نساء وطفل واحد، 579 منهم حكم عليهم بالإعدام بينهم 6 نساء وطفل، بينما حكم بالحبس على 62 بينهم 4 نساء”.

وقالت “رايتس رادار”، إن “صدور مثل هذه القرارات يدعو للقلق الحقيقي على حياة وسلامة المختطفين والأسرى المحتجزين لدى جماعة الحوثي، كونها الطرف المسيطر كليّاً على الجهاز القضائي، ما يجعل حياة المحتجزين في خطر حقيقي”.

واعتبرت المنظمة الدولية، “استمرار جماعة الحوثي في إصدار مثل هذه الإحالات وما يترتب عنها من قرارات وأحكام يؤكد حقيقة واحدة وهو استخدام الحوثيين قطاع القضاء وأجهزة النيابة أداة للتصفية السياسة والقمع المعنوي لخصومها وضد كل من يرفض الانخراط في أنشطتها السياسية والأيدولوجية الخاصة”.