طالبت منظمة العفو الدولية، الأربعاء 14 أغسطس/آب 2024، سلطات جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، بإلغاء إدانة وحكم الإعدام بحق الناشطة الحقوقية المختطفة لديها، فاطمة العرولي، وإطلاقها “فوراً”.

وقالت المنظمة الدولية، في تدوينات بحسابها الرسمي على منصة “إكس”، رصدها “بران برس”: سنتان مرّت على اعتقال المدافعة عن حقوق الإنسان فاطمة العرولي من قبل قوات الحوثيين في تعز”. 

وأضافت أن الناشطة العرولي، “لا تزال معرضة لخطر الإعدام بعد أن حكمت عليها المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بالإعدام في 5 ديسمبر/كانون الأول 2023 بعد محاكمة فادحة الجور”.

وأوضحت أن “العرولي” تعرضت بعد اعتقالها “لسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، في ظل أوضاع تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”.

وقالت: “يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية إلغاء إدانة وحكم الإعدام بحق فاطمة العرولي وضمان إعادة محاكمتها بصورة عادلة بدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام، وإلا يجب إطلاق سراحها فوراً وإسقاط أي تهمة موجهة إليها”.

وفاطمة العرولي، هي الرئيسة السابقة لمكتب اليمن في اتحاد قيادات المرأة العربية التابع لجامعة الدول العربية، وناشطة في مجال تعزيز حقوق المرأة.

واختطفت “فاطمة العرولي”، في حاجز تفتيش تابع لجماعة الحوثي في المنشور بمحافظة تعز بتاريخ 13 أغسطس/ آب 2022، وتعرضت للإخفاء القسري طيلة 8 أشهر.

وقالت العفو الدولية، في بيان سابق، إن عائلة “العرولي”، بحثت عنها “في كل مركز شرطة وسجن في صنعاء، بينما رفصت السلطات إعطاءهم أي معلومات حول مصيرها أو مكان وجودها”. قبل أن تعلم فيما بعد “بصورة غير رسمية بأنها محتجزة بمعزل عن العالم الخارجي في مركز الاحتجاز التابع لجهاز الأمن والمخابرات بشملان في صنعاء منذ إلقاء القبض عليها، ولا تزال محتجزة في ذلك المركز إلى اليوم”. معتبرة “الإخفاء القسري جريمة بموجب القانون الدولي”.

وفي 31 يوليو/تموز 2023، اتهم وكلاء النيابة فاطمة العرولي بمعاونة “عدوان الإمارات العربية المتحدة” وتقديم إحداثيات لكشف مواقع الجيش و”اللجان الشعبية” التابعة للحوثيين، وهي تهمة تحمل في طياتها عقوبة الإعدام، وأحيلت قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.

ومنذ عام 2015، قالت منظمة العفو الدولية، إنها وثّقت حالات ما يزيد على 60 شخصًا أحيلوا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، من ضمنهم صحفيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وخصوم سياسيون، وأفراد ينتمون إلى أقليات دينية أُخضعوا لمحاكمات وصفتها بأنها “جائرة بتهم زائفة أو ملفّقة أمام هذه المحكمة”.

وقد حوكم جميعهم تقريبًا بتهم التجسس التي يُعاقب عليها بالإعدام بموجب القانون اليمني، وفق العفو الدولية.

وفي تقرير حديث، قالت منظمة “رايتس رادار” لحقوق الإنسان، إن “السلطات القضائية التابعة لجماعة الحوثي أصدرت منذ سيطرتها على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014 حتى يوليو/تموز الجاري أكثر من 641 حكماً بالسجن والاعدام”.

وشملت هذه الأحكام، وفق المنظمة، “630 رجل و10 نساء وطفل واحد، 579 منهم حكم عليهم بالإعدام بينهم 6 نساء وطفل، بينما حكم بالحبس على 62 بينهم 4 نساء”.

واعتبرت “رايتس رادار”، صدور مثل هذه القرارات “يدعو للقلق الحقيقي على حياة وسلامة المختطفين والأسرى المحتجزين لدى جماعة الحوثي، كونها الطرف المسيطر كليّاً على الجهاز القضائي، ما يجعل حياة المحتجزين في خطر حقيقي”.

وقالت إن “استمرار جماعة الحوثي في إصدار مثل هذه الإحالات وما يترتب عنها من قرارات وأحكام يؤكد حقيقة واحدة وهو استخدام الحوثيين قطاع القضاء وأجهزة النيابة أداة للتصفية السياسة والقمع المعنوي لخصومها، وضد كل من يرفض الانخراط في أنشطتها السياسية والأيدولوجية الخاصة”.