جدد المجلس الانتقالي الجنوبي، الأربعاء 14 أغسطس/آب 2024، رفضه “القاطع” لعقد أي نشاط أو فعالية سياسية داخل “أرض الجنوب”، في إشارة إلى نشاط الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، الذي عقد أمس بمدينة عدن، برئاسة علي الكثيري، رئيس الجمعية الوطنية، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

ووفق الموقع الرسمي للانتقالي، فقد وقف الاجتماع أمام “التطورات السياسية على الساحة الجنوبية”، وأكدت “الرفض القاطع لعقد أي نشاط، أو فعالية سياسية داخل أرض الجنوب بتنظيم من أحزاب سياسية معادية لقضية شعب الجنوب”.

كما أكدت الهيئة “رفضها القاطع أي محاولات لإحياء وتمكين القوى الحزبية والسياسية التي اجتاحت الجنوب العام 1994م، ممن تماهت وطبّعت مع مليشيا الحوثي، وأنه لا مكان لإعادة إنتاجها اليوم على أرض الجنوب“. 

ودعت الهيئة “شعب الجنوب إلى الحرص واليقظة ضد كل من يحاول تمرير نشاط سياسي يحمل في طياته تقويض تطلعات شعب الجنوب في حريته واستعادة دولته”.

وفي الاجتماع، قال “الكثيري”، إن من أسماها “القوى المعادية للجنوب تعمل بشكل دؤوب على استهداف القوات المسلحة الجنوبية والأمن بشتى الطرق والأساليب”. داعيًا “شعب الجنوب إلى التكاتف والتضافر لمواجهة أي تحركات مشبوهة، والتصدي لكل الشائعات التي يتم الترويج لها من قبل تلك القوى، والوقوف بحزم ضد أي قوى تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الجنوب”.

وشددت هيئة الانتقالي على “ضرورة أن تقوم الحكومة بواجباتها تجاه الشعب في الجنوب، موصية هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، بالوقوف أمام أداء الحكومة ودراسة كل الخيارات تجاه أي فشل يعرض الشعب لمزيد من المعاناة والتدهور في الخدمات والحياة المعيشية”.

و“الانتقالي”، هو جزء من الحكومة، ومجلس القيادة الرئاسي، وهو من يسيطر فعليًا على مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، ومعظم المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية.

ويأتي هذه الاجتماع بعد ساعات من اقتحام مسلحين يتبعون المجلس الإنتقالي الجنوبي، صباح الاثنين الماضي، للاحتفال الخاص باليوم العالمي للشباب والذي نظمه قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة في الحكومة اليمنية المعترف بها.

وقال مراسل "برّان برس"، إن موالين للمجلس الانتقالي الجنوبي اقتحموا، اليوم، إحدى القاعات التي كان ينعقد فيها “منتدى الشباب الفاعلين” بنسخته الثالثة بحجة أن من يدعم عملية تنظيمه رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي".

وأوضح أن المقتحمين لقاعة "الفخامة" التي كان من المقرر عقد المنتدى فيها، منعوا إقامة الفعالية، وسط ترديد لشعارات مناهضة للعليمي والوحدة اليمنية، وأخرى مؤيدة لدولة الجنوب.

وأشار المراسل إلى أن منظمي المنتدى تفاجأوا بالاقتحام بهذه الصورة على الرغم من أنه ينعقد للعام الثالث ويتم تنظيمه في العلن وأن لجانه التحضيرية معروفة كما أنه يعطل أي عمل شبابي في العاصمة عدن.

وحصل "برّان برس"، على مقاطع مصورة، تظهر عبث المقتحمين بالقاعة وترديد الشعارات المناهضة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وتمزيق لوحة الحفل التي كانت تحمل صورة رشاد العليمي كونه الراعي الرسمي له.

من جانبها، حملّت وزارة الشباب والرياضة في الحكومة اليمنية المعترف بها، عناصر قالت إنها تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، تبعات اقتحام وإفشال حفل أقامته الوزارة في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب.

وأدانت الوزارة، في بيان لها اطلع عليه "برّان برس"، ما وصفنها بـ“التصرفات غير المسؤولة” التي أقدمت عليها “عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، خلال الاحتفال الذي اقامته وزارة الشباب والرياضة تزامنًا واليوم العالمي للشباب".

وذكرت الوزارة في بيانها أن عناصر الانتقالي "أحدثت الفوضى واعتدت على الممتلكات الخاصة والعامة في القاعة كما روعت الأطفال والنساء الحاضرين للفعالية وطردت المشاركين فيه بصورة همجية وغير مسؤولة".

وقالت إن هذه الأعمال “لا تخدم الأمن والسكينة العامة"، مشيرة إلى أنها أرادت من الاحتفالية التي كانت تريد إقامتها " تسليط الضوء على إنجازات الشباب والتذكير بأدوارهم في بناء المجتمعات والنهوض بالأوطان، أسوة بكل شعوب العالم التي تحتفي في مثل هذا اليوم.

ونفت أن تكون الاحتفالية “مسيسة أو موجهة ضد أحد، لكن العناصر التي لا تعرف غير لغة التهديد ولا تجيد غير سلاح الفوضى والعبث، كأن لها رأي أخر، ينافي الهدف العام والسامي للمناسبة”.

وتخضع مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، للسيطرة العسكرية والأمنية والإدارية من قبل الانتقالي، منذ بداية تمرده على الحكومة اليمنية مطلع العام 2017، ومن ثم إخراجها من المدينة كليًا في أغسطس/آب 2019.

وتشتكي الحكومة عراقيل يضعها “الانتقالي” أمامها لإعاقة نشاطها وتحركاتها في عدن والمناطق المحررة، من خلال تقديم نفسه كمعارضه، في حين يشغل نصف الحكومية، والجزء الأكبر في مجلس القيادة الرئاسي.