رحب ممثلو اليمن، و6 دول غربية في الأمم المتحدة، الأربعاء 25 سبتمبر/أيلول 2024، بقرار تعليق جميع أنشطة الأمم المتحدة “غير المنقذة للحياة” في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنفة بقوائم الإرهاب، مطالبين الجماعة بإطلاق سراح موظفي موظفي الوكالات الأممية والدولية “بشكل فوري”.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن اجتماع ممثلي الجمهورية اليمنية والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والسويد، وفرنسا، وهولندا، عقد الأربعاء الماضي، لمناقشة تداعيات هذه الاعتقالات غير المبررة.

وإلى جانب الإفراج عن الموظفين المختطفين، طالب البيان الحوثيين بالسماح لجميع الموظفين بأداء عملهم دون خوف من الاعتقال غير المبرر أو الترهيب.

وشدد البيان، على ضرورة احترام جماعة الحوثي المعايير الدولية وضمان سلامة وأمن جميع الموظفين الدبلوماسيين والإنسانيين وموظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة.. مشيرًا إلى أنه لا يمكن لمنظمات العمل الانساني مواصلة العمل كالمعتاد على حساب تعريض الأفراد لخطر الاعتقال غير المبرر أو ما هو أسوأ.

ونتيجة لهذه الاعتقالات، أيد البيان قرار الأمم المتحدة بتقليل تعرض موظفيها للخطر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من خلال تعليق جميع الأنشطة غير المنقذة للحياة وغير الداعمة للحياة في تلك المناطق، داعيا المجتمع الدولي إلى توجيه تلك المساعدات إلى أماكن أخرى في البلاد.

وحث البيان جماعة الحوثي، على توفير بيئة تشغيل مناسبة يمكن من خلالها تنفيذ المساعدات الإنسانية المبدئية.. مؤكدًا أن تقديم المساعدة إلى الأكثر احتياجاً في اليمن ضرورة إنسانية دولية ويتطلب بيئة تشغيلية تضمن سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة.

وأعرب البيان عن قلق الدول البالغ بشأن رفاهية وكرامة الشعب اليمني ورغبتها بمواصلة دعم رفاهيتهم وهو الأمر الذي تعيقه ممارسات وقمع الحوثيين.. مجددًا التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن وتصميمهم على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني.

والخميس 12 سبتمبر/أيلول 2024، أعلنت الأمم المتحدة، عن اتخاذها خطوات لتقليل تعرض موظفيها العاملين في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب.

وقالت القائمة بأعمال مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، جويس مسويا، لمجلس الأمن الدولي، الخميس، إن الأمم المتحدة اتخذت خطوات “لتقليل تعرض الموظفين للخطر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون”. 

وأضافت أن الأمم المتحدة حصرت تركيزها على “الأنشطة الأساسية المنقذة للحياة والمستدامة”، وتخفض أولوية الأنشطة الأوسع نطاقاً لتنمية أفقر دولة في العالم العربي، وفق ما نقلته وسائل إعلام دولية.