طالبت العفو الدولية، الأربعاء 2 أكتوبر/تشرين الأول 2024، جماعة الحوثي المصنفة بقوائم الإرهاب، بالإفراج الفوري عن خبير التعليم والمدرب اليمني، مجيب المخلافي، المحتجز “تعسفيًا” لديها منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في صنعاء.

وقالت العفو الدولية في نداء عاجل، ترجمه إلى العربية “بران برس”، إنه الخبير المخلافي، تعرض منذ اعتقاله، “لانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان”. 

وتشمل هذه الانتهاكات، وفق المنظمة الدولية، “الاختفاء القسري، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وحرمانه من حق الاتصال بمحام. كما وُضع في الحبس الانفرادي لأكثر من ثلاثة أشهر، وهو عمل يشكل سوء معاملة وقد يرقى إلى التعذيب”.

وشددت على ضرورة “الإفراج عن مجيب المخلافي على الفور”. وقالت “إن احتجازه ظالم، ويجب أن تنتهي الانتهاكات ضده الآن”.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023، اعتقلت جماعة الحوثي الخبير التعليمي مجيب المخلافي، “تعسفيا” بعد 24 عاما من الخدمة في وزارة التربية والتعليم في صنعاء. 

وشمل عمله تدريب موظفي المدارس على حقوق الأطفال وبناء السلام وحل النزاعات والتواصل اللاعنفي. 

ووفق العفو الدولية، “يشكل احتجازه انتهاكا للقانون اليمني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وفي مارس/آذار 2024، أصبحت عائلة مجيب قلقة بشكل متزايد بشأن صحته، التي كانت تتدهور بحسب التقارير. وقالت المنظمة إنه “يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وهي حالات تتطلب عناية طبية مناسبة”. 

وبحسب “العفو الدولية”، فإنه “غالبًا ما يتعرض المعتقلون في مراكز الاحتجاز التي يديرها الحوثيون لظروف سيئة ويحرمون من الرعاية الصحية الكافية. وتثير هذه النتائج مخاوف جدية بشأن سلامة مجيب أثناء احتجازه”.

وفي 10 يونيو/حزيران 2024، أعلنت السلطات الحوثية عن “اكتشاف” شبكة تجسس مزعومة. ومنذ ذلك الحين، بثت سلسلة من مقاطع الفيديو على قناة المسيرة التابعة للحوثيين والتي تضمنت اعترافات قسرية من المعتقلين.

وظهر مجيب المخلافي في أحد هذه المقاطع في 1 سبتمبر/أيلول 2024، حيث قالت “العفو الدولية”، إنه اتُهم “زوراً”، بأنه “جزء من مؤامرة لتقويض قطاع التعليم في اليمن”. مضيفة أنه “أجبر فيه على "الاعتراف" بأنه جزء من ما يسمى "شبكة تجسس" تستهدف قطاع التعليم في اليمن. وإذا اتُهم بالتجسس، فقد يواجه مجيب عقوبة الإعدام.

وقالت المنظمة الدولية، إنها وثقت “حالات مماثلة من الاضطهاد، حيث استُخدمت تهم التجسس لإسكات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين من خلال محاكمات غير عادلة”.

ومنذ يوليو/حزيران الماضي، شنّت جماعة الحوثي حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من الموظفين في المنظمات الأممية والوكالات الدولية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، من ضمنهم نساء وأطفالهن. 

وبالتزامن بثّت تسجيلات مصوّرة تظهر ما قالت إنه اعترافات بالتجسس لأكثر من 10 موظفين، وهو ما اعتبره حقوقيون محاولة للتغطية على الجريمة.

وترفض الجماعة كل الدعوات الأممية والدولية لإطلاق الموظفين المختطفين، في حين تقول مصادر حقوقية أنها تواصل حملة الاختطافات ضاربة عرض الحائط بكل المناشدات المحلية والدولية الداعية لإطلاقهم.