أعلنت الإدارة الأمريكية، الأربعاء 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، عن فرض عقوبات جديدة على قيادي في جماعة الحوثي، وأربع شركات قالت إنها "تساهم في تسهيل عمليات شراء الأسلحة والتهريب وتوليد الأموال غير المشروعة للجماعة.

وطبقاً لبيان لوزارة الخزانة الأمريكية، اطلع عليه “برّان برس”، طالت العقوبات القيادي في جماعة الحوثي "حسن أحمد حسن محمد الكحلاني"، المقيم في إيران، والذي تتهمه الولايات المتحدة بتسهيل جهود تهريب الأسلحة التي يبذلها الحوثيون، وتنسيق إخفاء ونقل المساعدات الإيرانية الفتاكة إلى قوات الحوثيين.

وتأتي في قائمة الشركات الـ 4 شركة تتخذ من الصين مقراً لها، وتدعى (Shenzhen Jinghon Electronics Limited) للإلكترونيات المحدودة، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، "إن الحوثيين حصلوا منها على مكونات ذات استخدام مزدوج بعشرات الآلاف من الدولارات، والتي استخدمتها قواتهم لتعزيز جهود إنتاج الصواريخ والطائرات بدون طيار محلياً".

ومن ضمن الشركات المستهدفة بالعقوبات، أشارت وزارة الخزانة إلى أن سفينة الشحن إيزومو (IMO: 9249324) التي ترفع علم الجابون حاليًا نقلت منتجات بترولية نيابة عن شركة واجهة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية (AFGS) الخاضعة للعقوبات وهي شركة سيبهر إنرجي جهان ناما بارس (Sepehr Energy). 

كما نقلت سفينة الشحن إيزومو منتجات بترولية لصالح شبكة المسؤول المالي الحوثي الخاضع للعقوبات سعيد الجمل”، لافتة إلى أن شبكة سعيد الجمل قد قدمت بدورها “عشرات الملايين من الدولارات من عائدات مبيعات النفط غير المشروعة لدعم تمويل هجمات الحوثيين ضد الشحن التجاري في البحر الأحمر”.

إلى ذلك أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مثايو ميلر، مواصلة استهداف أولئك الذين "يدعمون محاولات الحوثيين لزعزعة استقرار الشرق الأوسط وإلحاق الأذى بالبحارة المدنيين".

وفي منتصف أغسطس/ آب الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية  فرض عقوبات مماثلة ضد شبكات تجارية تابعة للحوثيين وحزب الله اللبناني، وذلك في "إطار السعي إلى زيادة الضغوط على إيران وأذرعها.

وأوضحت الوزارة، عبر بيان لها، أنّ "العقوبات استهدفت شركات وأفرادا وسفنا متّهمة بالتورّط في شحن سلع إيرانية، بما في ذلك النفط والغاز المسال، إلى اليمن والإمارات نيابة عن شبكة تابعة لمسؤول مالي حوثي".

وكانت الولايات المتحدة، في تموز/ يوليو الماضي، قد أعلنت عن إصدار عقوبات تحت مسمّى "مكافحة الإرهاب" على اليمن، طالت أفرادا وكيانات مرتبطة بالوسيط المالي للحوثيين سعيد الجمل.

كذلك، أعلنت الإدارة الأمريكية، في تاريخ 18 حزيران/ يونيو الماضي، عن فرض عقوبات على شبكة من الأفراد والكيانات، قالت إنّها "سهّلت عملية شراء أسلحة لجماعة الحوثي في اليمن، التي تستهدف السفن المدنية في البحر الأحمر".