قالت منظمة سام للحقوق والحريات، الخميس 3 أكتوبر/تشرين الأول 2024، إنها وثّقت “32 انتهاكاً طالت الحريات الشخصية في محافظتي صنعاء وعدن، خلال فترة الصراع من 2015 إلى 2023”، وذلك بتهم عدّة “أبرزها الانتماء لحزب الإصلاح”.

جاء ذلك في تقرير ”استقصائي” حول جرائم الإخفاء القسري والتعذيب للمعتقلين السياسيين في اليمن، بعنوان “سنوات الجحيم”، ضمن مشروع مراقبة العدالة من أجل المناصرة والإصلاح القانوني وحقوق الإنسان في اليمن.

وأوضحت “سام”، أن جميع الضحايا في تلك الحالات التي وثّقتها “مدنيون”، وجميعهم تعرضوا “للاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري والتعذيب”. 

وبيّنت أن حالات الاعتقال والإخفاء والتعذيب الموثّقة “اشتركت بعدد من السمات، أهمها: أنها جاءت بدوافع سياسية، وتشابهت في النمط، وجرت من دون أوامر قضائية، ولم يتم إبلاغ الضحايا بأسباب الاعتقال”. 

وأضافت أنهم “أُخفوا قسريًا في الأيام أو الأشهر الأولى بعد الاعتقال، إضافة إلى توجيه تهم متشابهة لهم، تركز التحقيق حولها، وأبرزها الانتماء إلى حزب الإصلاح، والتخابر والعمل لصالح العدوان (التحالف العربي)، واتهام البعض منهم بتعكير السلم العام، بسبب كتاباتهم”. إضافة إلى “الاشتراك في الحرمان من الحقوق، بما في ذلك: منعهم من زيارة أهاليهم لهم، وعدم التمكن من حق الدفاع، بالإضافة إلى نهب ومصادرة ممتلكات غالبيتهم”.

وقالت إن هذا الأمر “يؤكد أن هناك منهجية واضحة في ممارسة الإخفاء القسري كنوع من التعذيب النفسي، في انتهاك لموجبات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”. 

وحمّل التقرير الحقوقي جماعة الحوثيين مسؤولة ما نسبته 88 ٪ من أصل 32 حالة وثقها المشروع من المعتقلين السياسيين وغير السياسيين، إلى جانب مسؤوليتها عن معظم جرائم الإخفاء القسري والتعذيب التي تعرض لها المحتجزون ممن تربطهم علاقات سياسية مع الأحزاب اليمنية.

وفقاً للمنظمة فإن أغلب الضحايا المحتجزين وُجّهت لهم أسئلة أثناء التحقيق، حول انتماءاتهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية، مع تكرارها في مراحل التحقيق، بأساليب وأشكال مختلفة، من التعذيب النفسي والجسدي للضحية. 

وعقب انتزاع “اعترافات تحت التعذيب” من المحتجزين، قالت إنه “يتم اعتمادها وتحويلها إلى سلطات القضاء، كأساس في إسناد تلك التهم للضحايا، وصولاً إلى المحكمة وصدور حكم قضائي مبني على تهم ملفقة ناتجة عن مواقف سياسية وفكرية للضحية”.

ووفق التقرير فإن إفادات الضحايا تؤكد “أن طرفي الصراع قد استخدما وسائل تعذيب قاسية، في مراكز الاعتقال، في صنعاء وعدن، اتسمت بالتكرار والمنهجية، وأحدثت آلامًا جسدية ونفسية للضحايا، بهدف إحراز نتيجة من التعذيب وانتزاع أدلة”. 

وخلص التقرير إلى أن أطراف الصراع في اليمن، اتبعت في مراكز الاحتجاز طرقاً مشتركة في التعذيب، اتسمت بالتكرار في معظم وقائع التعذيب، فضلاً عن نهب أموال أسرة الضحية من قبل قيادات الحوثيين الذين يوهمون ذوي الضحية بأنهم سيفرجون عنه.

وتطرق التقرير إلى حملة الاعتقالات “التعسفية” التي طالت العديد من الموظفين اليمنيين العاملين في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية في صنعاء، منذ 31 مايو/ أيار 2024، مشيرًا إلى أنها تهدد بصورة مباشرة الجهود الإنسانية وجهود المجتمع المدني في البلاد، مع احتمال حدوث المزيد منها.

ولفتت سام إلى أن جريمتي الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب تمثلا منذ عقود، منهجية متبعة لدى أطراف الصراع في اليمن، لقمع المعارضين، وإسكات الأصوات المخالفة لتوجهات السلطات، ونشر الخوف في المجتمع، وفرض أمر واقع بقوة السلاح.

وانتقدت “سام” الإجراءات القضائية التي وصفتها بـ“المنحازة”، وقالت إنها “تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان في اليمن، حيث إن جميع المحاكمات- الموثقة من قبل منظمة سام- والتي قامت بها السلطات القضائية الخاضعة لسلطات جماعة الحوثي مبنية على اتهامات مشكوك في صحتها، وتخلو من أي إجراءات قانونية”.

ولفتت إلى إحصائية سابقة رصدت خلالها “أكثر من 550 حكماً بالإعدام من قبل المحاكم التابعة لجماعة الحوثي”. 

وطالبت منظمة سام، الحكومة اليمنية بإجراء تحقيق شفاف وشامل ونزيه حول الادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الاعتقال السياسي والإخفاء القسري والتعذيب.

ودعت إلى ضمان الوصول الكامل ودون عوائق للمراقبين الدوليين والمستقلين إلى الأراضي اليمنية، بما في ذلك السجون ومراكز الاحتجاز التي تديرها قوات المجلس الانتقالي وجماعة الحوثي والتشكيلات الأمنية والعسكرية المختلفة.

وشددت على ضرورة إنصاف ضحايا الممارسات غير القانونية وأسرهم، بما يشمل التعويض واسترداد الحقوق وإعادة التأهيل والترضية وضمان عدم التكرار في كافة أنحاء اليمن.