وصف حزب التجمع اليمني للإصلاح، الثلاثاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، قرار وزارة الخزانة الأمريكية ضد النائب في مجلس النواب اليمني "حميد الأحمر" وعضو الهيئة العليا في الحزب بالجائر، كونه يهدف الى تجريم التعاطف السياسي والشعبي مع القضية الفلسطينية وترهيب من يدينون مجازر الابادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق أبناء غزة.

وأمس الإثنين، 7 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات ضد رجل الأعمال اليمني الشيخ حميد الأحمر، وتسع من شركاته، و3 رجال أعمال عرب، لتمويلهم حركة المقاومة الإسلامية حماس. 

وأعلن حزب الإصلاح في بيان إدانة نشره موقعه الرسمي (الإصلاح نت) وتابعه "برّان برس"، رفضه واعتراضه الشديد قرار وزارة الخزانة الأمريكية، بدعوى مناصرته للقضية الفلسطينية.

وذكر أن الهيئة العليا للإصلاح تؤكد أن هذا القرار “صادر بشكل تعسفي وجائر، كونه يهدف الى تجريم التعاطف السياسي والشعبي مع القضية الفلسطينية وترهيب من يدينون مجازر الابادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق أبناء غزة والتي أدانها أحرار العالم بما فيهم الشعب الامريكي الصديق”.

الإصلاح في بيانه طالب الوزارة الأمريكية بإلغاء القرار الذي قال إنه "متحيز وطال شخصية وطنية لها سجل حافل في التاريخ السياسي والنضالي محليا وإقليميا، وتقف إلى جانب القضايا الرئيسية للأمتين العربية والإسلامية، مسخرة جهدها في مختلف المسارات دون كلل، على نهج والده الراحل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، الذي يعرف الجميع بصماته محليا وإقليميا".

وفي الوقت نفسه، دعا الإصلاح مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة والبرلمان، وهيئة التشاور والمصالحة، وكافة مؤسسات الدولة اليمنية، بتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن الشيخ حميد الأحمر، والذي لم يخالف قانونا نافذا في الجمهورية اليمنية المناصرة للقضية الفلسطينية، مهيباً بالأحزاب السياسية والمكونات الوطنية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني، رفض هذا القرار وادانته والمطالبة بإلغائه.

كما دعا القوى والأحزاب السياسية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني في الدول الشقيقة والصديقة، لإدانة هذا القرار الجائر والمطالبة بإلغائه.

وأكد الإصلاح في ختام البيان وقوفه الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة التي كفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة حتى يتم دحر الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.