كلفت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، الخميس 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، الحكومة بمتابعة الإدارة الأمريكية لإلغاء الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية بحق النائب الشيخ "حميد الأحمر" ومؤسساته التجارية، والتي اعتبرها البرلمان "مجرد مزاعم لا تتسم بالموضوعية".

وقالت الهيئة في بيان، اطلع عليه "برّان برس" "إن إجراءات الخزانة الأمريكية، في مزاعم ضد الشيخ حميد الأحمر، والتي ينفيها نفيا قاطعاً، وترتبط بالقضية الفلسطينية التي يعلم الأمريكان أنفسهم والعالم  أجمع أن العرب والمسلمين وأحرار العالم وكل المؤمنين بالحق والعدل، يتعاطفون مع القضية الفلسطينية، ويرفضون ما يجري في غزة من حرب وتدمير وهدم للمساكن والممتلكات، وتطهير عرقي وإبادة جماعية".

مجلس النواب اليمني في بيانه، ذكّر الإدارة الأمريكية، بحراك شباب الجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا وبقية دول العالم، وكثير من مواطني تلك البلدان"  مشيرًا إلى أنه "موقف واضح لإدانة ماجرى في غزة ورفح كما هو الحال في الوطن العربي".

وأشار إلى أن "محاولة إسكات برلماني كالشيخ حميد الأحمر أمر لا يقبله مجلس النواب ولا الشعب اليمني" داعياً وزارة الخزانة الأمريكية إلى إعادة النظر في قرارها بصورة عاجله.

إلى ذلك، كلفت هيئة رئاسة مجلس النواب بحسب البيان، الحكومة بمتابعة الموضوع عبر القنوات الدبلوماسية للتواصل بالإدارة الأمريكية، من أجل تراجع وزارة الخزانة عن هذا القرار، وعدم السماح بالإضرار بالمؤسسات أو الجهات التابعة للشيخ حميد الأحمر وأسرته التي شملها القرار، وتصويب الخطأ.

وأمس الأربعاء، 9 أكتوبر/ تشرين الأول، رفض عضو مجلس النواب ورجل الأعمال اليمني، الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر قرار الخزانة الأمريكية بإدراجه ضمن قائمة العقوبات لدعمه حركة المقاومة الفلسطينية، مؤكدًا أن جهوده ومواقفه تتسق مع قوانين ومواقف بلاده اليمن.

وقال “الأحمر”، في بيان اطلع عليه “برّان برس” نسخة منه، إنه ‏في ظل الوضع “المأساوي” الذي تعيشه غزة وأهلها جراء الحرب الإسرائيلية، بدعم سياسي وعسكري غير مسبوق من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض القوى الغربية “أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قراراً بإدراجي ضمن قائمة العقوبات في السابع من أكتوبر المنصرم”. 

وأضاف أن “هذا القرار غير المبرر هو مثال آخر على الانحياز الأمريكي الصارخ لصالح الظلم والاحتلال، ويعبر عن محاولة غير شرعية لتجريم الجهود القانونية والإنسانية المتواضعة التي أقوم بها في دعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة”.

وأوضح البيان أن “هذا القرار يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال ونيل الحرية”. مضيفًا أنه “يعكس الضيق من الجهود التي نبذلها، أنا وغيري من الأحرار، في دعم حقوق الإنسان ورفض الظلم في فلسطين”. 

وأكد الشيخ الأحمر، في البيان، أن جهوده هذه “تتسق تماماً مع قوانين ومواقف والتزامات بلدي اليمن والشعب اليمني الأبي تجاه القضية الفلسطينية، ومع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية”، محملاً “الإدارة الأمريكية مسؤولية قرارها المرفوض والمُدان وما يترتب عليه من أضرار قد تلحق بي وبأسرتي وأعمالي التجارية”. 

وأشار إلى أنه سيقوم “باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في هذا القرار أمام الهيئات القضائية المختصة، فهو قرار ظالم وغير مستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي”. 

وأكد أن “هذا التصنيف لن يثنيني عن مواصلة دعمي الثابت للقضية الفلسطينية العادلة، وسأستمر بإذن الله وعونه في الوقوف بجانب شعب فلسطين في نضاله المشروع ضد الاحتلال وضد جرائمه الفظيعة التي حركت الضمير الإنساني وانتجت حركة تضامن دولية غير مسبوقة شملت كافة دول العالم”.

والإثنين 7 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات ضد رجل الأعمال اليمني الشيخ حميد الأحمر، وتسع من شركاته، و3 رجال أعمال عرب، لتمويلهم حركة المقاومة الإسلامية حماس.