ناقشت قيادة البنك المركزي اليمني، الثلاثاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، برئاسة نائب المحافظ “محمد باناجه”، مع سفراء الدول الأوروبية تنفيذ بنود اتفاق يوليو 2024 الذي أعلنه المبعوث الأممي إلى اليمن، وتم بموجبه إلغاء قرارت البنك.

وتطرق اللقاء الذي ضم سفراء الاتحاد الأوروبي، إلى مناقشة أسباب التقلبات الحادة والمتسارعة في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وفقاً لوكالة الأنباء سبأ (رسمية).

وأكد “محمد باناجه”، أن البنك المركزي استجاب بالكامل لبنود الاتفاق، بما في ذلك إلغاء الإجراءات المتعلقة بسحب نظام السويفت عن البنوك التي لم تنقل عملياتها إلى عدن.

وأشار إلى أن الطرف الآخر (جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب)، لم يتخذ أي خطوات ملموسة ولم يصدر حتى بياناً يعبر عن حسن النوايا.

وفيما يتعلق بالتقلبات الحادة في سعر الصرف، لفت “باناجه” إلى أن هذه التقلبات تعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد والذي يؤثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأكد أن إدارة البنك المركزي تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة.

وفي 23 يوليو/ تموز الماضي، قال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

وتضمن الاتفاق، وفق بيان مكتب المبعوث، على “الغاء القرارات والاجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن اي قرارات او اجراءات مماثله. إضافة إلى استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً او بحسب الحاجة.

وشمل الاتفاق أن تعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الادارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والانسانية بناء على خارطة الطريق.