لوحت نقابة المعلمين اليمنيين، السبت 19 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بالتصعيد لتنفيذ فعاليات حتى تحقيق مطالبها كاملة، محملة جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب كامل المسؤولية عن تدهور العملية التعليمية جراء ذلك.

 وطالبت النقابة، في بيان لها، اطلع عليه “برّان برس”، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بانتظام صرف مرتبات المعلمين والتربويين، بما فيهم النازحين، وتنفيذ التسويات الموقوفة منذ عام 2013 ومنح العلاوات والبدلات المستحقة.

كما طالبت بصرف غلاء معيشة يتناسب مع الارتفاع في أسعار السلع، ومنح رواتب النازحين المتوقفة.

وحملت القيادة السياسية للحكومة اليمنية المعترف بها المسؤولية عن تدهور العملة الوطنية، كما حملت الحوثيين مسؤولية الوضع الراهن بسبب سيطرتهم على مؤسسات الدولة ونهب مقدرات الشعب وقطع المرتبات منذ ثمان سنوات.

ودعت النقابة المعلمين والتربويين إلى التحرك الجاد والفاعل مع أي فعاليات قادمة ستدعو إليها لاحقاً، معتبرة الاحتشاد للمعلمين في تعز تدشيناً للفعاليات المطلبية في جميع محافظات الجمهورية.

وتنتظم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في صرف مرتبات موظفي مختلف قطاعات الدولة، إلا أن استمرار تراجع سعر الريال، فاقم معانات الموظفين ودفع كثير منهم لترك وظائفهم والاتجاه إلى القطاع الخاص. 

وطالبت النقابة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ“إلزام جماعة الحوثي المدعومة إيرانيًا، بصرف مرتبات المعلمين في مناطق سيطرتهم، وحثت المعلمين على ممارسة حقهم في الإضراب الشامل والوصول إلى العصيان المدني”.

وفي العام 2016 أوقفت جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، صرف مرتبات موظفي الدولة وعلى رأسهم قطاع المعلمين، وأعاقت توجه الحكومة اليمنية في العام 2018 بعد أن كانت شرعت بدء صرف مرتبات الموظفين في قطاعات الصحة والتعليم.

وفي ديسمبر/أيلول 2018، توصلت الحكومة المعترف بها والحوثيين إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة إلى دفع رواتب الموظفين من عائدات ميناء الحديدة، إلا أن الحوثيين أقدموا اقتحام البنك المركزي في الحديدة والسيطرة على إيرادات ميناء الحديدة ومصادرتها لصالحهم.