عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، "رشاد العليمي"، الأحد 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، اجتماعاً طارئاً باللجنة الامنية العليا، لبحث إسناد البنك المركزي، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية، وتنفيذ اجراءاته الرامية لحماية العملة الوطنية.

وطبقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، ضم الإجتماع وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا "محسن الداعري"، وأعضاء اللجنة وزير الداخلية "إبراهيم حيدان"، ورئيس جهاز الأمن القومي "أحمد المصعبي"، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع "أحمد اليافعي"، ووكيل جهاز الأمن السياسي "نور الدين اليامي"، والعميد عبدالحكيم شايف مقرر اللجنة الأمنية العليا".

وركز الاجتماع، على دور اللجنة الامنية العليا في تعزيز واسناد جهود البنك المركزي، وتمكينه من ادارة السياسة النقدية، وتنفيذ اجراءاته الرامية لحماية العملة الوطنية، وضبط سوق الصرف، وردع المضاربين، وتجار السوق السوداء، و الممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني والوضع المعيشي في البلاد.

كما ناقش الإجتماع الذي حضره محافظ محافظة عدن "أحمد لملس"، ونائب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي اليمني الدكتور محمد عمر باناجه، ومدير شرطة عدن "مطهر الشعيبي"، عدداً من الملفات، والموضوعات الامنية والعسكرية، وجهود تعزيز الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والاستحقاقات المطلوب لمواجهة مخططات الحوثيين، والتنظيمات المتخادمة معها.

وفي الاجتماع، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بنجاحات القوات المسلحة والأمن، وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية في مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، ودورها المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة، وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وشدد، بحسب الوكالة، على دور اللجنة اللأمنية العليا في تحسين اتخاذ القرار الأمني والعسكري، والاستجابة السريعة للمتغيرات، وردع المخططات الإرهابية، ومكافحة تهريب الأموال، والأسلحة، والمواد المخدرة.

ووفقاً للوكالة، اطلع العليمي من وزيري الدفاع والداخلية، ورؤساء الأجهزة المعنية الى تقارير حول الملفات المطروحة على جدول الاجتماع، والاجراءات المتخذة بشأنها على مختلف المستويات.

وتواجه الحكومة اليمنية أزمة نقدية خانقة مع تفاقم اضطراب العملة المحلية حيث سجل سعر صرف الريال أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية في عدن ومناطق الحكومة اليمنية، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 2000 ريال، بعد أن كان في أواخر أبريل المنصرم بـ 1676 ريالا، في حين سجل الريال السعودي 524 ريالا للبيع أيضًا بعد أن كان بـ441 ريالا.

ويعد هذا أدنى مستوى تسجله العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة، فيما ظلت قيمته مستقرة في مناطق سيطرة الحوثيين عند 538 ريالا يمنيا لبيع كل دولار، و534 ريالا للشراء، والريال السعودي مستقرا عند 140 ريالا للشراء و141 للبيع.

والأسبوع المنصرم، دعا مجلس إدارة البنك المركزي، الحكومة اليمنية بإعادة النظر في سياساتها المالية والاقتصادية وخاصة في مجال تعبئة وتحصيل الموارد العامة وإعادة تخطيط الإنفاق وفقاً للأولويات.

ودعا البنك المركزي، خلال اجتماعه عبر تقنية الاتصال المرئي في دورته التاسعة، اليوم، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى دعم البنك المركزي ومساندته بما يمكنه من القيام بواجباته باستقلالية ومهنية في ظل هذه الظروف الصعبة والتطورات غير المواتية.