رفعت شركة "إيه. بي. مولر - ميرسك"، توقعاتها للعام بأكمله للمرة الرابعة في أقل من 6 أشهر، مشيرة إلى الطلب الأقوى وأسعار الشحن الأعلى الناجمة عن اضطرابات سلسلة التوريد بسبب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، في البحر الأحمر.

وفي تقرير، ترجمه للعربية "برّان برس"، نقلت صحيفة "بلومبرج" الأمريكية، عن شركة "ميرسك” بأنها "تتوقع الآن أرباحًا أساسية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تتراوح بين 11 مليار دولار و11.5 مليار دولار هذا العام، متجاوزة كل من نطاق توقعاتها السابقة ومتوسط تقديرات المحللين الذين استطلعت آراءهم بلومبرج والبالغة 10.1 مليار دولار.

وأشارت إلى أن "ميرسك" وهي شركة رائدة في مجال التجارة العالمية، كانت قد رفعت بالفعل توقعات أرباحها لعام 2024 في مايو ويونيو وأغسطس، حيث كان للصراع في البحر الأحمر تأثير أكبر مما كان متوقعًا في السابق على خطوط الإمداد العالمية. 

ومنذ أواخر العام الماضي، أجبرت هجمات الحوثيين سفن الحاويات على الإبحار جنوب إفريقيا، مما أدى إلى امتصاص بعض الطاقة الفائضة في صناعة الحاويات، مما ساعد بدوره في تعزيز أسعار الحاويات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت الشركة، "إنها ستبدأ شراكتها في تقاسم السفن مع شركة هاباج لويد إيه جي في عام 2025 بالإبحار جنوب إفريقيا، مما يشير إلى أن خطوط الحاويات تتوقع أن يظل البحر الأحمر غير آمن حتى العام المقبل".

وأمس الإثنين، توقعت شركة الشحن الدنماركية أن يبلغ نمو الطلب العالمي على الحاويات 6٪ هذا العام، ارتفاعًا من نطاق 4٪ -6٪ الذي شوهد سابقًا. 

وافتتحت أسهم ميرسك بنسبة 2.4٪ أعلى في كوبنهاجن يوم الثلاثاء، قبل أن تمحو المكاسب لتنخفض بنسبة 0.6٪ في الساعة 9:25 صباحًا.

ومع ذلك، تظل التوقعات متوسطة الأجل لشركة الشحن قاتمة إلى حد ما، وقال مورتن هولم إنجارد، المحلل في بنك جيسك إيه إس، في مذكرة، إن ميرسك تواجه فائضًا محتملًا في سوق شحن الحاويات في عامي 2025 و2026 وربما لفترة أطول، في حين أن هناك خطرًا كامنًا بأن يتفاقم وضع شركات شحن الحاويات عندما يتم حل الصراع في البحر الأحمر.

إلى ذلك، اعتبرت غرفة الشحن القبرصية، التصعيد في البحر الأحمر، والذي يتميز بهجمات متكررة من المتمردين الحوثيين، تهديدًا خطيرًا للشحن العالمي والتجارة الدولية.

ووفق صحيفة سايبروس ميل Cyprus Mail، القبرصية، الثلاثاء، إن غرفة الشحن في قبرص، ناقشت تهديدات الشحن في البحر، ودعت إلى تنفيذ تدابير دولية أقوى لحماية طرق الشحن.

وأشارت في تقرير، نقله للعربية "برّان برس" إلى أن المدير العام للغرفة "توماس كازاكوس" في مقابلة معها سلط  الضوء على العواقب الوخيمة التي تخلفها تلك الهجمات على العمليات البحرية.

وقالت: "إن كازاكوس دعا إلى تعاون دولي أقوى وتدابير وقائية لحماية البحارة وتأمين سلاسل التوريد الحيوية"، مشددًا على التكاليف المتصاعدة والتأخيرات الناجمة عن هذه الاضطرابات.

وذكرت أن مدير غرفة قبرص حدد المبادرات الجارية التي تتخذها الغرفة لدعم القطاع في هذه الأوقات الصعبة.

وقال "إن الهجمات الحوثية الأخيرة في البحر الأحمر تشكل تهديدًا خطيرًا للغاية للتجارة الدولية مع عواقب كبيرة على طرق الشحن العالمية وأوقات العبور".

وذكر أن البحر الأحمر يعد بمثابة ممر بحري بالغ الأهمية، حيث يمر "12 في المائة من التجارة العالمية" عبره، ويربط بين أوروبا وآسيا.

وأشار إلى أن الاضطرابات في هذه المنطقة الحيوية تؤدي إلى زيادة أقساط التأمين وإعادة توجيه السفن وإطالة أوقات العبور حيث تختار السفن طرقًا أطول وأكثر أمانًا لتجنب الهجمات المحتملة، كما أن الاضطرابات لا تؤدي فقط إلى تصعيد التكاليف التشغيلية ولكنها تؤدي أيضًا إلى تأخيرات في سلاسل التوريد العالمية، مما يؤثر على التسليم في الوقت المناسب للسلع ويؤثر على مختلف الصناعات التي تعتمد على المواد الخام.

وتابع كازاكوس: "في حين أن رفاهية جميع البحارة تشكل أولوية، فقد تأثرت السفن المرتبطة بقبرص بشكل مباشر أيضًا، مما أدى إلى حالات احتجاز رهائن وفقدان أفراد الطاقم".

وقال "يجب علينا التعاون بشكل عاجل ومكثف لوقف هجمات الحوثيين على البحارة والسفن التجارية وتهدئة ما أصبح تهديدًا خطيرًا للتجارة الدولية".

وفي ضوء هذه التطورات، أوضح كازاكوس التدابير الاستباقية التي اعتمدتها غرفة الشحن القبرصية، لافتاً إلى أن "الغرفة تراقب الوضع عن كثب وترفع صوتها باستمرار في وسائل الإعلام ضد الهجمات غير القانونية المستمرة على السفن التجارية والبحارة في البحر الأحمر".

وقال "إن الغرفة تعمل جنبًا إلى جنب مع مجتمع الشحن الدولي، وتطالب الدول المؤثرة باتخاذ تدابير أقوى لحماية البحارة وضمان السلامة البحرية".

وأضاف: "لقد أكدنا على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية تتجاوز مجرد الإدانة، حيث أن سلامة أفراد الطاقم وأمن سلاسل التوريد العالمية معرضة لخطر كبير".

وذكر أن الغرفة تتابع بنشاط التحديثات من حكومة قبرص والمفوضية الأوروبية وغرفة الشحن الدولية وجمعيات مالكي السفن في المجتمع الأوروبي لتقديم المشورة في الوقت المناسب لأعضائها. وأكد كازاكوس على أهمية الموقف.