أعلن أعضاء مجلس الأمن الدولي، الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول 2024، معارضتهم محاولات “حل أو تقليص” وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، محذرين من هذه المحاولات.

جاء ذلك في بيان أدلى به أعضاء المجلس، الأربعاء، عقب موافقة البرلمان الإسرائيلي على مشاريع قوانين تشمل حظر أنشطة الأونروا، وفق وكالة الأناضول التركية.

وأكد مجلس الأمن، أنهم يدركون الدور الرئيسي للأونروا، وأن الوكالة تشكل العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في غزة.

وحذر البيان من "أي محاولة لحل أو تقليص عمليات الأونروا وصلاحياتها". داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية، وطالب جميع الأطراف السماح للأونروا بالقيام بواجبها.

وأشار إلى أن الأونروا اتخذت خطوات سريعة في أعقاب الادعاءات الموجهة ضدها، ودعا إلى اتخاذ خطوات لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة وفقا للقانون الدولي.

وأعرب عن تقدير أعضائه لعمل موظفي الأونروا، مشددا على أهمية قدرة الوكالة على مواصلة خدماتها دون انقطاع.

والاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتزعم إسرائيل أن موظفين في الأونروا ساهموا في هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية"، وهو ما ثبت عدم صحته لاحقًا.

ونفت الأونروا صحة ادعاءات إسرائيل، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.

ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظل حرب “إبادة جماعية” تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 144 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.