أكد تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، رفض المجلس الانتقالي الجنوبي، لانعقاد جلسات مجلس النواب في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن). 

وفي تقريره السنوي، والذي نشره “برّان برس”، الخميس، قال فريق الخبراء إن المجلس الإنتقالي يرفض انعقاد جلسات البرلمان “انطلاقاً من فرضية أنه يمثل إرث نظام قديم”، مشيرًا إلى أنه يروج لإحلال هيئة التشاور والمصالحة محل البرلمان.

وهيئة التشاور والمصالحة، هي هيئة  تابعة لمجلس القيادة الرئاسي، شكلت بموجب اتفاق نقل السلطة من الرئيس عبدربه منصور، وتضم في قوامها 50 شخصية، ويرأسها القيادي في المجلس الانتقالي، محمد الغيثي، وتتمثل مهمتها في مساعدة المجلس على إنجاز مهامه وتحقيق تقارب بين المكونات السياسية والتشاور حول القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية".

إقرأ أيضًا | كشف شبكات تمويل الحوثيين وعلاقتهم بـ“القاعدة” وحذر من “حرب شاملة”.. “برّان برس” ينشر التقرير السنوي لخبراء مجلس الأمن

إلى ذلك، قال فريق الخبراء إن المجلس الانتقالي “لا يزال عازفاً عن الانضمام إلى القوات الموحدة تحت قيادة واحدة على نحو ما قرره رئيس مجلس القيادة الرئاسي ويفضل أن يظل مستقلا”. 

وأشار إلى أن وزارة الدفاع طلبت من المجلس الانتقالي تزويدها بقائمة بأسماء الجنود التابعين للجماعة للمساواة بين مرتبات الجنود المنتمين إلى فصائل مختلفة، لكن المجلس لم يقدم هذه القائمة حتى الآن.

في أواخر مايو/أيار 2022، أقرّ مجلس القيادة الرئاسي تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة، مكونة من 59 عضوا برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، لإعادة هيكلة قوات الجيش والشرطة، ولتحقيق الأمن والاستقرار، وانهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه.

القرار استند على المادة رقم 5 من إعلان نقل السلطة الذي تم في أبريل/نيسان 2022، في العاصمة السعودية الرياض، بهدف منع حدوث أي مواجهات مسلحة أيضا بهدف هيكلة تلك القوات تحت قيادة وطنية موحدة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش، والأجهزة الأمنية.