أكدت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، القاضي، إشراق المقطري، السبت 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ضلوع جماعة الحوثي المصنفة بقوائم الإرهاب، في تهجير سكان خمس قرى بمديرية الجراحي جنوبي محافظة الحديدة (غربي اليمن). 

 وقالت الناشطة الحقوقية “المقطري” في حديث لـ“برّان برس”، إن جماعة الحوثي أجبرت سكّان أكثر من خمس قرى في عزلة العكدة بمديرية الجراحي، على إخلاء منازلهم وتهجيرهم تحت ظروف غامضة.

وأوضحت أن الجماعة المدعومة إيرانيًا تسعى إلى تهجير هؤلاء الأهالي بهدف تحويل قراهم والمزارع التابعة لهم إلى ثكنات عسكرية وتلغيمها تزامنا مع حشد عسكري غير مسبوق شهدته مديرية الجراحي.

وأضافت أن السكان خرجوا من قراهم تاركين مواشيهم ومزارعهم ومنازلهم، متوجهين الى الشتات والتشرد والفقر، مبينة أن عدد من السكان تجمعوا إلى مدينة زبيد وبيت الفقيه وباتوا محاصرين في ظل إغلاق الطرق الرئيسية للمناطق المحررة من قبل الحوثيين. 

وتشتهر عزلة “العكدة” بزراعة المانجو والذرة والباميا، والتي يعتمد عليها السكّان بشكل أساسي بالإضافة إلى الثروة الحيوانية، وفق الناشطة المقطري، التي تحدثت أيضًا عن عمليات تهجير مماثلة تشهدها قرى الحديدة بين الحين والآخر من قبل جماعة الحوثي.

وفي تدوينة لها على منصة “إكس”، رصدها “برّان برس”، انتقدت “المقطري”، تجاهل المنظمات الأممية والحقوقية لما يحدث، قائلة إن “المنظمات الإنسانية والحقوقيه، والمتابعين لملف اليمن  لا يزالوا بعيدين عن المشهد، فيما يمارس الحوثيين اجراءاتهم دون أي حساب لسلامة وكرامة الناس”.

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير إعلامية، عن استقدام الحوثيين أسلحة ثقيلة إلى المنطقة شملت "منصات صواريخ موجهة وبطاريات كاتيوشا ومدافع هاوزر، وعربات دفع رباعي، ودراجات نارية"، فضلاً عن معدات إنشاءات هندسية. 

وأشارت تلك التقارير إلى ان الجماعة نشرت عدد كبير من عناصرها في منازل المواطنين وثكناتها والانفاق التي أعادت تأهيلها مجدداً بعد أن طمرتها سيول الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.