قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش”، الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إن سلطات جماعة الحوثي المصنفة بقوائم الإرهاب سلّمت منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول قضايا 12 شخصًا على الأقل، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، إلى “النيابة الجنائية المتخصصة”. 

وأضافت المنظمة الدولية في بيان، اطلع عليه “برّان برس”، أن الجماعة المدعومة إيرانيا اتهمت بعض هؤلاء “بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما تحرمهم من الإجراءات الواجبة”. 

ولفتت إلى حملة الاختطافات الحوثية منذ 31 مايو/أيار، طالت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني وأخفتهم قسراً، في حين قالت إن “عدد المحتجزين في ارتفاع”.

وتطرقت إلى سلسلة الفيديوهات التي نشرها الحوثيون بدءا من 10 يونيو/حزيران، والتي “تُظهر 10 رجال يمنيين، بعضهم أصبحوا الآن ضمن الـ12 الخاضعين للتحقيق، وهم يعترفون بالتجسس لمصلحة الأمم المتحدة وإسرائيل”. 

وعّبرت عن مخاوفها من خطورة هذه الاعترافات قائلة: “ثمة خطر يتمثل في أن تكون هذه الاعترافات قد انتُزعت تحت التعذيب”. 

وقالت إنها وثّقت سابقًا “استخدام الحوثيين التعذيب للحصول على اعترافات”، مضيفة أن ثلاثة معتقلين بارزين ماتوا خلال احتجازهم على مرّ العام الماضي. واعتبرت “نشرُ فيديوهات الاعترافات يقوض الحق بمحاكمة عادلة ويفتقر للمصداقية”.

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: “لطالما أظهر الحوثيون ازدراءهم للإجراءات الواجبة والحمايات الأساسية للمتهمين منذ استيلائهم على العاصمة اليمنية صنعاء، وقد تفاقم الوضع في الأشهر الأخيرة”. 

وأضافت أن “وفاة المحتجزين لدى الحوثيين يجب أن تنبّه المجتمع الدولي وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تعرض المئات الآخرين المحتجزين تعسفا لدى الحوثيين لنهاية مماثلة”.

وعن المحالين إلى النيابة قالت “هيومن رايتس ووتش”، إن هؤلاء الأشخاص الـ12 يخضعون للتحقيق من قِبل "النيابة الجنائية المتخصصة" التابعة للحوثيين. بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية في اليمن، وموظفون في الأمم المتحدة اعتُقلوا بين 2021 و2023. 

وبينت أن “العديد منهم احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمعظم فترة الاحتجاز، بدون قدرة التواصل مع عائلاتهم، وقد أُخفوا قسرًا”. 

وذكرت أنه “في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، نُقلت قضايا الرجال من وحدة التحقيق التابعة للحوثيين إلى وحدة الادعاء”. 

ونقلت عن مسؤول في الأمم المتحدة، قوله إنه بعضهم خضع للاستجواب والتحقيق ضمن إجراءات النقل بدون حضور محام. مضيفًا أن بعضهم لم يُمنح أي قدرة على التواصل مع محامين طوال فترة الاحتجاز.

وذكرت أن الحوثيين اعتقلوا “بشكل متكرر، الأشخاص الذين ينتقدون سياساتهم بتهم واهية”. مضيفة أنه “خلال العام الماضي، ازدادت وتيرة الأحكام بالإعدام التي أصدرتها المحاكم الحوثية”. 

ومن ضمن ذلك محاكمة جماعية جائرة في يناير/كانون الثاني، حكمت فيها محكمة حوثية على 32 رجلا بالسَّجن وتسعة بالإعدام بتهم مشكوك فيها. 

وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إنه “ثمة ارتفاع ملحوظ في استخدام الحوثيين الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وإصدار أحكام الإعدام خلال الأشهر الأخيرة”. مضيفة أنها وثّقت سابقًا انتهاكات ممنهجة في سجون الحوثيين. 

فيما قالت “جعفرنيا”، إن هذه القضايا تظهر المخاطر الجسيمة التي يواجهها عشرات، بل مئات، الأشخاص الذين ما يزالون محتجزين تعسفا في السجون الحوثية. 

وطالبت الحوثيين بأن “ينهوا فورا استخدامهم الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري ويحسّنوا ظروف السجون”. كما طالبت “الدول المؤثرة” بأن “تتحرك لضمان عدم وفاة مزيد من الأشخاص أثناء الاحتجاز لدى الحوثيين”.