وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مرسومًا يتيح للجيش الرد بأسلحة نووية في حال تعرض البلاد لهجوم بصواريخ باليستية، وفقًا لما نقلت وكالة “الأناضول”.

وذكرت الوكالة أنه “بموجب المرسوم الرئاسي، تم إجراء بعض التحديثات على الشروط المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية الروسية”.

وبحسب العقيدة النووية الروسية المحدثة، إذا شنت دولة هجومًا صاروخيًا باليستيًا على الأراضي الروسية بدعم من دولة أخرى مسلحة نوويًا، فإن لموسكو الحق بالرد نوويًا. كما يمكن لروسيا استخدام هذا الحق أيضًا إذا تعرضت لهجمات بمسيرات أو طائرات حربية.

ووفقا للتحديثات على العقيدة النووية، يُعَد "العدوان على روسيا من دولة عضو في تحالف" تطورا يمكن أن يؤدي إلى رد نووي، ويعد جميع أعضاء التحالف الذي تنتمي إليه الدولة المهاجِمة طرفا في العدوان المحتمل.

وفي 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، كان بوتين قد بحث “تحديث أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي” خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الأمن الروسي.

وأعلن الرئيس بوتين، في هذا السياق، أن روسيا ستعتبر أي هجوم عليها من دولة غير نووية بمشاركة ودعم دولة نووية "هجوما مشتركا".

والأحد، كشفت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة، سمحت لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية بشكل محدود.

وقال متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف، في بيان بشأن هذه التقارير، إن “هذا يغير بصورة جذرية الطريقة التي تشارك بها (الولايات المتحدة) في الصراع بأوكرانيا”.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجومًا عسكريًا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه “تخلي” كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية (في إشارة للناتو)، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.