برّان برس:
قال برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، إنه يسعى إلى توسيع نطاق المساعدات خلال الأسابيع المقبلة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب.
وفي تقريره الشهري عن الوضع الإنساني، قال البرنامج إنه وفي إطار عملية الاستجابة السريعة للطوارئ، يقوم بإعداد برنامج جديد لتوزيع المساعدات الغذائية الطارئة (TEFA)، في مناطق شمالي اليمن.
وأضاف التقرير أن الدورة الأولى من البرنامج الجديد، والتي بدأت في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تستهدف 1.4 مليون شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، والتي قال إنها “تعاني من نقص حاد في الغذاء، بسبب توقف توزيع المساعدات”.
وكان برنامج الغذاء العالمي قد دشن في أغسطس/آب الماضي، عملية الاستجابة السريعة للطوارئ، للتخفيف من التدهور الحاد للأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين والناجم عن توقف توزيع المساعدات الغذائية العامة في هذه المناطق والتي لاتزال متواصلة منذ ديسمبر/كانون الأول 2023 وحتى الآن.
ووفق التقرير، فقد أفاد نحو ثلث الأسر بمناطق سيطرة الحوثيين (32 في المائة) بـ“حرمان شديد” من الغذاء. وبيّن أنه رغم الانخفاض الشهري، فإن معدل انتشار “الاستهلاك السيئ من الغذاء” ظل أعلى بنسبة 65 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2023.
ولاحظ تقرير برنامج الغذاء العالمي، تحديات شديدة في سبل العيش، مع انتشار استراتيجيات عدة في مناطق سيطرة الحوثيين، مثل التسول (9 في المائة) وبيع الأصول.
وكان البرنامج قد أعلن في، 9 يوليو/تموز 2024م، استئناف توزيع المساعدات بشكل محدود في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم، بعد توقف منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023، ودام 6 أشهر؛ بسبب الخلاف مع الجماعة حول قوائم المستفيدين.
وحينها، أرجع البرنامج في بيان، اطلع عليه “برّان برس”، سبب الإيقاف إلى ”فشل التوصل إلى اتفاق مع سلطات صنعاء، من أجل تنفيذ برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة للأسر الأشد ضعفاً واحتياجاً بسبب محدودية التمويل”.
وقال إن هذا القرار الذي وصفه بـ”الصعب”، والذي تم اتخاذه بالتشاور مع الجهات المانحة، يأتي ”بعد ما يقرب من عام من المفاوضات، والتي لم يتم خلالها التوصل إلى اتفاق لخفض عدد المستفيدين من مساعدات البرنامج“.
وكان البرنامج يسعى لخفض عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة، في مناطق سيطرة الحوثيين، من 9.5 مليون إلى 6.5 مليون شخص، وفقا للبيان، وهو ما رفضته جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، وتسبب في توقف المساعدات كليا.