عقد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أحمد عوض بن مبارك، الإثنين 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، اجتماعاً باللجنة الأمنية والعسكرية برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، لمناقشة تنفيذ الجوانب الإجرائية في تطبيق الإصلاحات المالية والإدارية للمؤسسة العسكرية والأمنية.

وفي الاجتماع الذي عقد في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة، استمع رئيس الحكومة من رئيس وأعضاء اللجنة، إلى تقرير حول ما أنجزته اللجنة الأمنية والعسكرية منذ تشكيلها بموجب إعلان نقل السلطة، لتحقيق الامن والاستقرار، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

كما تضمن تقرير اللجنة إلى ما أنجزته في إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن تحت قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، والمصفوفة الرئيسية التي أعدتها وجوانب الدعم المطلوبة لتنفيذها، إضافة الى الخطط المستقبلية.

وبهذا الخصوص، أقرّ الاجتماع تشكيل فريق تنفيذي مشترك بين الحكومة واللجنة العسكرية الأمنية، لتنفيذ عدد من الإجراءات التي تضمنتها المصفوفة الرئيسية للجنة، بما في ذلك تطبيق نظام البصمة لمنتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية وجوانب الإصلاحات المالية والإدارية.

ونوقش في الاجتماع عدد من المقترحات، وما يمكن أن تقوم به اللجنة في هذا الجانب، إضافة الى خطة تطوير لتحسين الأداء والبنى التحتية للقوات المسلحة والأمن، ورفع كفاءتها لهزيمة جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، واستكمال استعادة الدولة.

وفيه، تحدث رئيس الحكومة، عن "رهان القيادة السياسية والحكومة على عمل اللجنة، وما تقوم به من دور هام في توحيد القرار العملياتي وتطوير المؤسسة العسكرية والأمنية، مؤكداً إصدار عدد من التوجيهات للوزارات المعنية لتنفيذ عدد من التوصيات التي قدمتها اللجنة، وأهمية تطوير خطط استراتيجية لرفع كفاءة أداء القوات المسلحة والأمن وجوانب التصنيع العسكري، وتعزيز عوامل الصمود.

وأشار إلى الوضع السياسي والاقتصادي والتحديات القائمة وأولويات الحكومة في الإصلاحات المالية والإدارية وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، والمسارات الجاري العمل عليها لتجاوز الصعوبات، والدور المعول على القوات المسلحة والامن في دعم هذه الإجراءات.

وتطرق إلى دعم الحكومة لعمل اللجنة العسكرية والأمنية وما تقوم به والعمل معها بشراكة كاملة للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية في القوات المسلحة والامن وضمان كفاءة الانفاق وتحقيق الشفافية.

وقال: "إن الهدف الذي لا رجعة عنه ويلتف حوله الصف الجمهوري جميعاً، هو هزيمة المشروع الحوثي العنصري المتخلف، سلماً أو حرباً، في هذه المعركة الوجودية، فالشعب اليمني لن يقبل بالعودة الى عصر الاستعباد والاستبداد" وفق تعبيره.

"بن مبارك" في كلمته وجهّ التحية لمن قال إنهم "يسطرون الملاحم البطولية في الدفاع عن الوطن في كل جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي الإرهابية بإصرار وعزيمة لا تلين"، مترحماً على أرواح الشهداء الابطال الذين قدموا دماءهم في سبيل عزة الوطن وكرامته، والتحية للجرحى الميامين..مؤكداً اهتمام الحكومة بعلاجهم ورعاية أسر الشهداء.

ولفت إلى التزام الحكومة وضمن أولوياتها القصوى بدعم جهود المؤسسة العسكرية والأمنية وتوفير متطلباتها الضرورية، وتأمين احتياجاتها من العتاد وتحسين ظروف منتسبيها، لأداء دورها الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية.

وأشار إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي على المؤسسة العسكرية والأمنية خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، انطلاقاً من أهمية دورها والجهود المستمرة لتنفيذ الإصلاحات المالية والادارية، كهدف استراتيجي للنهوض بهذه المؤسسة الوطنية وتحسين اوضاع منتسبيها.

وذكر أنه "لا إصلاحات ولا تنمية دون دور ومشاركة فاعلة من القوات المسلحة والامن"، مشيراً الى انه دون إصلاحات حقيقية في الجوانب المالية والإدارية والشفافية ومكافحة الفساد لا يمكن اصلاح أي شيء وهو هدف استراتيجي تعمل عليه الحكومة لمعالجة القصور والخلل في إدارة مؤسسات الدولة.