وافقت لجنة جزاءات مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 2140 (2014)، الاثنين 2 ديسمبر/تشرين الثاني 2024، على اتخاذ إجراءات متابعة فيما يتعلق بالتوصية الواردة في التقرير النهائي لعام 2024 لفريق الخبراء المعني باليمن، المقدم وفقاً للفقرة 3 من القرار 2707 (2023).

وأوضح بيان مقتضب نشره الموقع الإعلامي للأمم المتحدة، ترجمه إلى العربية “بران برس”، أن موافقة اللجنة على اتخاذ إجراءات المتابعة جاء بعد دراستها للتقرير وإعادتها النظر في التوصيات التي أوردها.

وكان فريق الخبراء، أكد في تقريره السنوي الموجه إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في اليمن “لا تزال مستمرة، خاصة من قبل الحوثيين”.

وتشمل هذه الانتهاكات، وفق التقرير، “تنفيذ هجمات عشوائية على المدنيين والأعيان المدنية، وأعمال العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، والعنف الجنساني بما في ذلك العنف القائم على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسية، وكذلك التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.

وطبقًا للتقرير فإن “هذه الأعمال تعيق تنفيذ الولايات الإنسانية وتعرقل جهود الأمم المتحدة لتعزيز السلام والأمن في اليمن”. 

وتناول التقرير عمليات تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع، مشيرًا إلى أن هذا “يهدد استقرار المجتمع اليمني في المستقبل وأفاق السلام والأمن المستدامين”.

وتطرق إلى المخيمات الصيفية التي ينظمها الحوثيون، وقال إنهم يستغلونها “لنشر الكراهية والعنف والتمييز”. وبالتوازي مع ذلك، قال “يواجه العاملون في مجال التعليم الذين يقاومون تسييس النظام التعليمي أعمالاً انتقامية شديدة، تشمل الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري”.

وأوصى فريق الخبراء بحثّ المجتمع الدولي على مساعدة السلطات اليمنية لتكثيف أنشطة الرصد والتحقيق لضمان إجراء فحص وتوثيق شاملين لانتهاكات الحق في المحاكمة العادلة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والتي قال إنها “غالبًا ما تصل إلى أحكام بالإعدام، وكذا تعزيز بنيتها التحتية التحقيقية والقضائية ومواردها البشرية والمالية”.

كما أوصى بأن “تنظر اللجنة في إصدار بيان صحفي يدين استخدام المعلومات المضللة والدعاية لتمكين انتهاكات القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي للعاملين في المجال الانساني والمعارضين السياسيين، ويحث جميع أصحاب المصلحة على المشاركة بنشاط في جهود مكافحة المعلومات المضللة ودعم هذه الجهود”.

وفي هذا الصدد، أدانت اللجنة في بيانها اليوم “انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن وتحث جميع أصحاب المصلحة على المشاركة بنشاط في الجهود الرامية إلى حماية العمليات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني ودعم هذه الجهود”.
 
وتضم لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء. وإضافة إلى رصد تنفيذ تدابير الجزاءات، تنظر في المعلومات المتعلقة بالانتهاكات المزعومة للتدابير أو عدم الامتثال لها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها؛ ومنح الإعفاءات من تدابير الجزاءات، بحسب كل حالة على حدة.